ونفت مصادر وزارية بارزة ان تكون هناك سلة كبيرة من التعيينات الإدارية، مؤكدة أن الملف سيدرس في هدوء ولا يمكن الأخذ برأي بعضهم الذي يستعجل هذه التعيينات قبل البحث مليا في كل ملف على حدة، فحالات الشغور واسعة وكبيرة، ومعظم المواقع الإدارية مشغولة اليوم إما بالإنابة او بالوكالة.
وأشارت الى ان فريق رئيس الحكومة يدرس ملفا كبيرا يتصل بالتعيينات الإدارية، وهو ملف قديم سبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان وضعته في عهد الحكومة السابقة، والتي لم تتمكّن من ولوجه نتيجة المناكفات التي رافقت الجلسات التي كانت مخصصة للبحث فيه، والمداخلات التي حالت دون إتمام ما هو مهم واساسي منها وفق الأولويات المطروحة على قاعدة تفعيل العمل الإداري وكبح الفساد الذي يسود معظم الوزارات والمؤسسات في ظل الحمايات الطائفية والسياسية التي يتمتع بها بعضهم.
ولم تستبعد المصادر إمكان إجراء تعديل في توزيع بعض المواقع الإدارية على قواعد مذهبية وطائفية.