أوضح وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل في حديث الى "الجمهورية"، أنّ مكتب الـ"إنتربول" في لبنان تسلّم أسماء المتّهمين وهي ليست معدّة للنشر، وسيحيلها الى النيابة العامّة التمييزية لأنّ الأمر هو من صلاحيّاتها"، لافتا إلى أنّ "البروتوكول الموقّع بين لبنان والمحكمة الدولية، ينصّ على إعطاء الأولويّة للسلطة القضائية، بحيث تقوم الشرطة القضائيّة بالبحث والتحرّي الضروري للقبض على المتّهمين"، نافيا أن يكون للسياسة أيّ دخل في الموضوع، ومؤكّدا أنّ "النيابة العامّة التمييزيّة تبذل كلّ الجهود، والمدّعي العام يعمل يوما بيوم ويجمع المعلومات، والمسألة جدّية والتعامل مع المحكمة موجود".
وردّا على من يحسم أنّ لبنان لن يتمكّن من إلقاء القبض على المتّهمين قال شربل: "لماذا التكلّم عن جلد الدبّ قبل اصطياده؟ فالعمل جارٍ، ولبنان متعاون مع المحكمة، وإذا لم يتمكّن فرَضا من توقيف المتّهمين، فذلك لا يعني أنّه لم يتعاون".
وبعيدا من المحكمة الدوليّة، وفي السياق الأمني، أكّد وزير الداخليّة والبلديات على هامش حديثه الى "الجمهورية"، أنّ لبنان "يتابع قضيّة الأستونيين المفقودين ولكن بسرّية"، أمّا بشأن قضيّة سجن رومية والهدوء النسبي الذي يسوده، علّق شربل بالقول إنّ "السبب هو تخفيف الاكتظاظ بنسبة كبيرة، وقد تمّ تقديم وعود للسجناء من الحكومة السابقة"، مؤكّدا أنّ "الحكومة الحاليّة مهتمّة بتحقيق مطالب السجناء المحقّة والتي لا يختلف عليها أحد".