اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحال "إذا أراد فريق السلطة التهرب من تطبيق القرار 1757 وفك الإرتباط بالمحكمة الدولية وإستدعاء القضاة سنلجأ الى الشعب الذي سيقرر حينها كيفية المواجهة بالطرق السلمية".
أضاف، في حديثه إلى قناة "أخبار المستقبل" "إذا كان "حزب الله" بريئاً من التهمة الموجهة الى بعض عناصره فليقم بتسليمهم الى القضاء بعد ان يعين لهم محامين للدفاع عنهم"، مشيراً الى "ان براءة هؤلاء العناصر في حال أثبتت ستعيد الإستقرار الى البلد".
وأكد ان "أكثر من نصف اللبنانيين يريدون تطبيق العدالة الدولية والإستقرار من خلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
ورأى ان "الرئيس ميقاتي لن يستطيع النهوض بالبلد من جوانبه كافة ما لم ينزع السلاح، الذي يتحكم بمقدرات البلد ومسؤوليه"، متوقعاً ان "تتمثل الكيدية لاحقاً في مطالب حلفاء ميقاتي".
ونبه إلى" أن لبنان ليس جزيرة بعيدة عن أعين المجتمع الدولي، وبالتالي فأن هذه الحكومة ستكون مراقبة وتحت مجهر هذا المجتمع"، مشدداً على "ان عدم التعاطي الجدي من قبل الحكومة اللبنانية مع القرار الإتهامي سيعرض لبنان الى عقوبات إقتصادية وسياسية وصولاً الى التدخل العسكري".
وإذ أشار الى قول النائب محمد رعد ان "القرار الإتهامي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب فيه" قال إنه "يؤكد أن رئيس الحكومة هو الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وليس نجيب ميقاتي".