(تصوير ألدو أيوب)
أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع "اننا نقف خلف الحكومة لتثبيت حدود لبنان البحرية وحقوقه الاقتصادية وعلى هذه الحكومة القيام بكل ما يلزم خصوصاً لدى الامم المتحدة والمراجع الدولية في هذا الاتجاه لعدم التراجع قيد أنملة". واشار الى انه "طالما لبنان معترض وهناك اشكالية حول المناطق المتنازع عليها فلن تقبل أي شركة تنقيب المجيء الى المنطقة".
جعجع، وفي دردشة مع الاعلاميين في معراب، حذّر الحكومة بأن "المطالبة بالحقوق البحرية شيء وادخال هذه الحدود في اطار صراع اكبر خدمة لمصالح اقليمية شيء آخر ومختلف تماماً"، لافتاً الى انه "بقدر ما تتحمل الحكومة مسؤولية التأكيد على حقوق لبنان الاقتصادية البحرية، في الوقت نفسه يترتب عليها مسؤولية الامساك لوحدها بهذا الملف اذ لا يمكن ان يكون هناك قرارين استراتيجيين ضمن البلد الواحد…".
وتطرق جعجع الى الدعوة المستجدة لجلسات هيئة الحوار الوطني فقال "في المضمون والجوهر كانت الجلسات الاولى ولاسيما في أواخر العام 2006 وبداية العام 2007 كناية عن عملية تعذيب على الخفيف دون أي هُدى، والملفت في الاربع سنوات الأخيرة ان كل الاطراف المشاركة تقدمت بأوراق عمل تتعلق بسلاح حزب الله وكيفية انتقاله الى سلطة الدولة بمرحلة أولى عن طريق القرار وفيما بعد مادياً باستثناء الطرف الوحيد المعني وهو حزب الله الذي يعتبر هذا الموضوع خارج التداول والبحث. اذاً ماذا سنفعل على طاولة الحوار؟ ".
وجدد جعجع التأكيد "انه ليس لدينا سوى الحوار والوسائل الديمقراطية كسلاح ونحن دوماً طلاب حوار ولكن لن نتصرف بغباء لتغطية هذه الحكومة التي تستخدم الوقت الضائع للوصول الى نتائج أدهى من التي توصلوا اليها حالياً"، داعياً الى عدم "الطلب منا التجاوب مع دعوة للحوار ليست الا للتمويه".
واقترح على حزب الله، في حال لديه نيّة جديّة للحوار، وضع تصور عملّي حول الاستراتيجية الدفاعية "وعلى ضوئه نقرر المشاركة بالحوار أم لا بالتشاور مع حلفائنا في قوى 14 آذار".
وعن تعيين مدير عام جديد للأمن العام، سأل "ما الذي يمنع تثبيت المدير العام الحالي، ولاسيما انه مشهود له بأخلاقياته ومناقبيته؟ ولكن السبب الوحيد برأيي هو طائفته"، مذكراً بتقسيم المؤسسات الامنية انطلاقاً من اتفاق الطائف حيث كانت المديرية العامة للامن العام من حق المسيحيين فيما المديرية العامة لأمن الدولة من حق الطائفة الشيعية، لافتاً الى انه " في عهد الرئيس اميل لحود منذ العام 1998 تبدلّت هذه الاعتبارات بناء على ما طُلب منه".
وردّ جعجع على "من أصمّ لنا آذاننا منذ خمس سنوات الى الآن بإرجاع الحق الى اصحابه بالقول "لا نريدهم أن يعيدوا الحق لأصحابه بل أن يبقوا هذا الحق مع أصحابه في الوقت الراهن…"
واذ استغرب "اتهام الأكثرية الجدية لقوى 14 آذار بالتصرفات الكيدية حيال الحكومة مع العلم أن هذه الأخيرة لم تقل يوماً هذا الكلام"، شدد جعجع "ان ما يهمنا في هذه الحكومة هو وضعها الاستراتيجي والكياني". وأسف من تصرف هذه الحكومة "التي حتى قبل نيلها الثقة شهدت وزارة المالية تصرفات كيدية كتبديل موظف بآخر"، مشيراً الى انه "في صدد ارسال وفد الى وزير المالية لطرح الموضوع عليه، علّه لا يعلم ماذا يجري في وزارته، باعتبار ان أي وزير لم يسنح له الوقت بعد لمعرفة ماذا يحصل في وزارته". ورأى ان "مثل هذه التصرفات الكيدية امر غير مقبول وسوف يكون لنا مواقف متواصلة ومتكررة في هذا الخصوص".
جعجع ذكّر الحكومة، على ضوء نيلها الثقة، بضرورة اعطاء حق الاقتراع للبنانيين المغتربين الذي مُنح لهم من قبل المجلس النيابي في قانون الانتخابات الماضية. ولكن التلكؤ الذي حصل عن سابق تصور وتصميم من قبل وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على اثر عدم قيامه بالترتيبات اللازمة، منعهم من حق الاقتراع حيث هم. وحمّل رئيس الحكومة ووزير الخارجية مسؤولية اتخاذ التدابير والتحضيرات اللازمة لتأمين هذا الحق.
ورداً على سؤال، أكد جعجع على وجوب انهاء جدول الأعمال لجلسات الحوار الماضية قبل التوسع الى مواضيع أخرى، مشيراً الى ان "الملفات الاقتصادية والاجتماعية تُناقش في الحكومة والمجلس النيابي وعبر وسائل الاعلام".
وعن الضوء الأخضر لاسقاط الحكومة عبر الشارع، قال " سوف يأتي هذا الضوء من قبل هذه الحكومة بالذات لأن هوايتنا ليست اسقاط الحكومة بالمطلق أوالنزول الى الشارع، فبمجرد تركيبتها علمنا اتجاهها وسياستها".
وعن عدم اعطاء الحكومة فرصة للعمل، استشهد جعجع بأدائها في مسألة المحكمة الدولية "فالرئيس ميقاتي كان له موقفه من هذه المحكمة بحدود المقبول بينما الطرف الرئيسي فيها وهو حزب الله اتخذ موقفاً مغايراً، اضف الى ذلك موضوع التعيينات وما شابه…"
وعمّا قاله وزير الداخلية مروان شربل حول عدم علاقة الحكومة بمذكرات التوقيف الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية، قال "الله يعطي الوزير شربل على قدر نيته، فموقفه واضح ولكن يبدو ان العملية في الحكومة الحالية هي قرار سياسي ونيةّ من حزب الله لأنه الطرف الرئيسي لتسليم المطلوبين"، معتبراً "ان موقف حزب الله في هذا الشأن سيضع الحكومة الحالية واستطراداً لبنان والشعب اللبناني في موقف صعب وحرج".