صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي: "في إطار الحفاظ على الأمن والإستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق خلال شهر حزيران المنصرم، أوقفت هذه الوحدات نحو 1100 شخص من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والإتجار بها، بالإضافة الى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية، وقد اشتملت المضبوطات على 111 سيارة و5 صهاريج و144 دراجة نارية و3 مراكب صيد، بالإضافة الى كميات من الأسلحة والذخائر، والمخدرات والمازوت المهرب والأسلاك الكهربائية والأموال المسروقة.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".