علق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في الوزارة، على "خطأ من قبل لبنان وقع عند ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة"، بالقول: "أن تبرر اسرائيل تعديها على المنطقة من خلال قولها ان لبنان أخطأ بالترسيم، وهي تريد ان تفرض الامر الواقع، هذا ما لا نقبله لأنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة ترتبط بأكثر من طرف لا يحق لأي طرف أن يقوم بإجراء ما أو بعمل ما على حساب أطراف أخرى تكون غير راضية عما حصل. وهذا بالفعل ما أكدناه وما يؤكده لبنان، هناك ثلاثة أطراف معنية بمسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان: اللبناني والقبرصي والاسرائيلي. وعندما رسم الخط ما بين اسرائيل وقبرص اساء للطرف الثالث وهو الطرف اللبناني. وهذا ما لا نقبل به مطلقا وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونيا ودوليا لاثبات حقنا وللمطالبة بهذه الحقوق".
وعن الخطوات العملية التي تنوي الحكومة القيام بها، قال منصور: "امام الوزارات المتخصصة ان تقوم بوضع دراسة عملية حول مدى الانتهاك الاسرائيلي للمنطقة وتبيان خسائر لبنان جراء هذا الخرق، وايضا تحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جدا. في ضوء ذلك ستتخذ الحكومة اللبنانية الاجراء المناسب، وستقوم الديبلوماسية اللبنانية بتحركها بالخارج مع الامم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالاذعان للقانون الدولي ولقانون البحار".
وعن التهديدات الاسرائيلية، قال: "ان التهديد والتهويل من جانب اسرائيل لن يفيدنا ولن يؤثر فينا مطلقا. اعتدنا على التهديدات واثبتنا ان الارادة والعزيمة اللبنانية هما الاقوى. نحن لا نطالب بحقوق الاخرين بل نطالب بحقنا، وعندما قمنا بترسيم منطقتنا الاقتصادية الخالصة المشتركة مع قبرص استندنا الى قانون البحار والى القانون الدولي العام والى اللجان الفنية والى الحقوق المعترف بها وفقا للاعراف والتقاليد".