علق وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في الوزارة، على خطأ من قبل لبنان وقع عند ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالقول: "أن تبرر اسرائيل تعديها على المنطقة من خلال قولها ان لبنان أخطأ بالترسيم، وهي تريد ان تفرض الامر الواقع، هذا ما لا نقبله لأنه عندما يكون هناك نقطة أو منطقة ترتبط بأكثر من طرف لا يحق لأي طرف أن يقوم بإجراء ما أو بعمل ما على حساب أطراف أخرى تكون غير راضية عما حصل"، مشيرا إلى ان وجود ثلاثة أطراف معنية بمسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان: اللبناني والقبرصي والاسرائيلي. وأضاف: "عندما رسم الخط ما بين اسرائيل وقبرص اساء للطرف الثالث وهو الطرف اللبناني. وهذا ما لا نقبل به مطلقا وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونيا ودوليا لاثبات حقنا وللمطالبة بهذه الحقوق".
وعن الخطوات العملية التي تنوي الحكومة القيام بها، قال منصور: "أمام الوزارات المتخصصة ان تقوم بوضع دراسة عملية عن مدى الانتهاك الاسرائيلي للمنطقة وتبيان خسائر لبنان جراء هذا الخرق"، مشيرا إلى وجوب تحديد المنطقة ومساحتها بصورة دقيقة جدا. وأضاف: "في ضوء ذلك ستتخذ الحكومة اللبنانية الاجراء المناسب، وستقوم الديبلوماسية اللبنانية بتحركها بالخارج مع الامم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالاذعان للقانون الدولي ولقانون البحار".
وسئل عن التهديدات الاسرائيلية فأجاب: "إن التهديد والتهويل من جانب اسرائيل لن يفيدنا ولن يؤثر فينا مطلقا"، مشيرا إلى انهم اعتداوا التهديدات وأثبتوا أن الارادة والعزيمة اللبنانية هما الاقوى. وأضاف: "نحن لا نطالب بحقوق الآخرين بل بحقنا، وعندما قمنا بترسيم منطقتنا الاقتصادية الخالصة المشتركة مع قبرص استندنا الى قانون البحار والى القانون الدولي العام واللجان الفنية والى الحقوق المعترف بها وفقا للاعراف والتقاليد".
وأوضح منصور أن لبنان ليس على إشكال مع قبرص بل مع اسرائيل التي من خلال الترسيم الجديد المعتمد أخذت جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، مشيرا إلى أن لبنان سيلجأ الى الامم المتحدة. وأضاف: "كنا أرسلنا مذكرة الى وزارة الخارجية القبرصية نعترض فيها على ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص واسرائيل، باعتبار أن هذا الترسيم شكل قضما لجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة الى لبنان".
وردا على سؤال عما إذا كان لبنان يعول على الامم المتحدة، قال: "سنلجأ الى الامم المتحدة، ونحن أقوياء ومعتمدون على الحق والقانون الدولي، وسنواجه المسألة بما لدينا من معطيات قانونية دولية تدعم حق لبنان ولا تضعفه، وسنطالب الامم المتحدة بأن تقف وقفتها وهي الراعية لدول العالم".