افادت مصادر برلمانية ان البرلمان الاسرائيلي قد يصوت في وقت متاخر على مشروع قانون يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات. حيث ينص القانون، الذي اقترحه اليمين واثار انتقادات واسعة من اليسار، على معاقبة اي شخص او مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات واعتبار ذلك مقاطعة لاسرائيل.
ونجح نواب عن "حزب الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تمرير القراءة لاولى "للقانون ضد المقاطعة" في الكنيست. فيما ليصبح المشروع قانونا ينبغي ان يصوت الكنيست عليه في القراءتين الثانية والثالثة المقررتين ليل الاثنين – الثلثاء، بعد ان تجاهل البرلمان مطالب بالارجاء بعد تحفظات ابداها المستشار القانوني للبرلمان ايال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين.
واعرب الرجلان عن تخوفهما من ان تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة انه يشكل تعديا على حرية التعبير. فيما استنكرت صحيفة هارتس (القريبة من اليسار اليبرالي) في افتتاحيتها التصرف غير الديموقراطي الذي يضاف الى سلسلة قوانين غير ديمقراطية وتمييزية تم تمريرها السنة الماضية تحت ضغط اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن قانونا مماثلا بدلا من ان يقوم بحماية اسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان ان اي تصويت في الكنيست يجعل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية قابلا للعقاب بموجب القانون يوجه رسالة واضحة بان اسرائيل لا تلتزم حل الدولتين، موضحا ان هذا القانون سيخول اسرائيل معاقبة اعضاء المجتمع الدولي الذين يعملون برأي محكمة العدل الدولية ويرفضون الاعتراف بالوضع غير المشروع المتمثل باستمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد اعلان مئات من الاكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية في ايلول انهم "لن يشاركوا ابدا في اي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الاخضر او المناقشات او الندوات او المؤتمرات في الاوساط الاكاديمية في المستوطنات".