أبلغت مصادر حكومية صحيفة "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء الخميس ستكون باكورة خطوات الحكومة لاطلاق ورشة عمل وزارية، وستعقد لقاءات وزارية متخصصة مع خبراء في الملفات.
وتحدثت المصادر عن اتجاه الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء تمهيداً لانجاز البنود المتراكمة بفعل تعطيل مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ومن ثم تحولها الى تصريف الأعمال.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر معنية بملف الترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل لـ"النهار" انه سيتعين على مجلس الوزراء استكمال الملف العلمي والقانوني لمواجهة اسرائيل في الامم المتحدة، علما ان الملف يتطلب الاستعانة بخبراء واختصاصيين بالاضافة الى تزويد المسؤولين المعنيين الخبرات والمعلومات المناسبة كي يتمكنوا من اثبات حقوق لبنان في ثروته من النفط والغاز.
ولفتت المصادر الى ان لبنان يستند في ملفه الى الكتاب الذي ارسله وزير الخارجية السابق علي الشامي الى نظيره القبرصي واعترض فيه على الاتفاق الموقع مع قبرص. كما ان تحركا اعتراضيا آخر تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية الحالي عدنان منصور الى الأمم المتحدة في 20 حزيران الماضي مثبتا فيها اعتراض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل على تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لأي نزاع".