اعتبر مصدر دبلوماسي لبناني أنه "لا مرجعية لبتّ الخلاف الحاصل بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فالأمم المتحدة ليست مسؤولة عن هذا النوع من الالتباسات الحدودية، لكن المسؤول هي الدول المعنية فحسب، وحل هذا الالتباس يتم إما بالتفاوض المباشر أو غير المباشر، أو تتم المعالجة بالواسطة عبر محكمة العدل الدولية التي تحتاج بدورها الى توافق الدول المعنية، أو الى محكمة قانون البحار وهي غير صالحة في هذه الحالة لأن إسرائيل ليست طرفا موقعا على اتفاقية قانون البحار".
واشار المصدر الدبلوماسي لصحيفة "السفير" الى أن "الحل المتبقي يتمثل في تعديل الاتفاقية الموقعة بين لبنان وقبرص، وثمة مناخات ايجابية في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي عبرت عنه رسالة وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو الى نظيره اللبناني عدنان منصور في 28 حزيران الفائت، وهو يوضح فيها موقف بلاده عقب رسالة أرسلها الوزير عدنان منصور الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معترضا على الاتفاق الإسرائيلي القبرصي، وتتضمن إمكان لتصحيح الخطأ الواقع لأن أي اتفاقية بين بلدين لا تلزم الطرف الثالث إذا لم يكن موافقا عليها".