علق عضو تكتل "لبنان اولا" النائب أمين وهبي على موضوع رسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا ان هذا الامر يشكل مؤشرا جديدا على سياسة القرصنة التي تتبعّها إسرائيل إضافة الى الإعتداءات ومصادرة الأراضي، مطالبا الحكومة باللجوء الى الشرعية الدولية من أجل تحصين وتقوية ملف لبنان في مواجهتها.
وهبي وفي حديث لإذاعة "الشرق"، رأى أنّ هذا مؤشر جديد على أهمية أن تكون علاقات لبنان الدولية جيدة، معتبرا أنّ موقف لبنان في هذا الملف قويّ جداً. ودعا الشعب اللبناني الى الوقوف خلف دبلوماسيته في حين يجب على الدبلوماسية اللبنانية أن تطرق باب الأمم المتحدة لمواجهة الغطرسة والقرصنة الإسرائيلية.
ورأى النائب وهبي أنّ "سياسة العنتريات والشتائم بحق القانون الدولي والشرعية الدولية هي سياسة قصيرة النظر"، طالبا من الحكومة أن تتحمّل مسؤولياتها لأنّ الإستمرار في سياسة الشعارات البرّاقة والخطابات الرنّانة والعنتريات في وجه المجتمع الدولي ستجعل لبنان في عزلة دولية. كما طالب الحكومة باعادة حساباتها وقراءة سياستها لأنّ لبنان كدولة صغيرة بحاجة الى عون الشرعية الدولية وهي عون لما يمتلكه لبنان من أوراق القوى.
واذ حذر من ان الحكومة الاسرائيلية ستلجا الى توتير الأجواء في أي ساعة تجد لها مصلحة في ذلك، قال وهبي: "على الحكومة اللبنانية تحضير الملف وهذه القضية ربما تكون إيجابية وإذا كان أداء الحكومة سليماً فإنّنا سندعمها". واضاف: "أعتقد أنّ ملفّ لبنان قويّ ومحقّ والأمور مرهونة بأوقاتها وفي هذه الفترة على لبنان إعداد ملفّه حول ثرواته الدفينة في مياهه في المنطقة الإقتصادية المحصورة وأن يذهب الى الشرعية الدولية ليحشد التضامن معه ولكل حادث حديث".
ورحّب وهبي بدعوة النائب وليد جنبلاط الى الحوار والتواصل ودعم العدالة والوقوف ضد إلغاء التمويل، معتبرا انها مؤشرات تصبّ في مصلحة استمرار المحكمة الدولية في عملها .
وعن التعيينات الإدارية، رحّب النائب وهبي بملء الشواغر التي تساعد الدولة في أدائها وتطمئن المواطن اللبناني، وقال: "سمعنا عنتريات ودعوات الى فتح السجون لذا نحن سنتعاطى مع الأمور حسب الأداء فعندما يكون أداؤهم منسجما مع مصلحة البلد سنكون داعمين له وإذا كانت مواقفهم كيدية فالشعب اللبناني سيكون الى جانبنا ولديه من الخبرة والذاكرة ما يكفي لمواجهة هذه السياسات الكيدية".