دعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى "تصحيح الخلل الذي نتج عن اسناد منصب المدير العام للأمن العام قبل سنوات الى الطائفة الشيعية، واعادة هذا الموقع بالتالي الى المسيحيين، وفق ما كان معمولا به في الماضي، مشيرا الى "ان الجميع يعرف الظروف التي تم الخروج فيها عن التوزيع التقليدي للمناصب بين الطوائف، ومنها منصب المدير العام للأمن العام، وما كان يهدف اليه من اقصاء للمسيحيين عن موقع القرار الأمني والعسكري في مرحلة ما قبل 2005 بهدف الامساك بمفاصل الأمن في لبنان".
مكاري شدد "على ان الخلل الاستثنائي الذي حصل في تلك الحقبة السوداء يجب ألا يستمر، ومن هنا فان هذا الموقع الأمني الحساس يفترض أن يعود الى المسيحيين"، لافتا الى ان هذا الامر يشكل فرصة سانحة لانصاف الطائفة الارثوذكسية من خلال اعادة اسناد احد المناصب العسكرية والأمنية الأساسية اليها. ورأى ان الطائفة الارثوذكسية مغيبة تماما عن المواقع القيادية في هذا المجال رغم كونها الطائفة الرابعة عدديا في لبنان.
ولاحظ مكاري أن "الأرثوذكس مستبعدون منذ سنوات عن المناصب العسكرية والأمنية الأساسية مع أنهم سبق أن تولوها وكان أداؤهم فيها ممتازا، ومنها منصب المدير العام للأمن العام ومدير المخابرات"، معتبرا "الا سبب لاستمرار إقصاء الارثوذكس عن هذه المناصب، وحرمانهم خدمة وطنهم من خلالها".
وطالب مكاري الوزراء الأرثوذكس في الحكومة بالعمل على تصحيح هذا الاجحاف اللاحق بالطائفة، داعيا اياهم الى الضغط في هذا الاتجاه.