أمل النائب بطرس حرب أن تعمد الحكومة اللبنانية إلى مقاربة موضوع الحدود المائية اللبنانية والخلاف الواقع والمنتظر وغير المستغرب مع اسرائيل، نظرا إلى الأطماع التاريخية للعدو في الأرض والأجواء والمياه اللبنانية، متمنيا أن يتم التعاطي مع هذه القضية بصورة جدية، بعيدا من جو التجاذبات والمزايدات والعنتريات التي لا بد أن تلحق الضرر بلبنان.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى وجوب ولوج الطرق الدولية القانونية التي يمكن أن تحقق حماية حقوق الدولة اللبنانية في مياهها والثروات النفطية ضمن الحدود الإقتصادية للمياه اللبنانية، مطالبا إياها بأن تشكل وفدا رسميا عالي المستوى ليتوجه إلى الأمم المتحدة ويطرح القضية هناك مدعمه بكل الوثائق والدراسات التي تثبت حق لبنان في المنطقة المتنازع عليها.
ودعا القوى السياسية اللبنانية إلى إبعاد هذا الملف من جو المزايدات والتجاذبات السياسية الداخلية وتوحيد الجهود اللبنانية وكل الطاقات التي تملكها كل القوى السياسية لممارسة الضغوط اللازمة في سبيل الحفاظ على حقوق لبنان.
وأعرب عن خشيته من أن يكون موقف الحكومة اللبنانية في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان وتجاه الشرعية الدولية، سببا لإلحاق الضرر بلبنان، لا سيما إذا أدارت الحكومة اللبنانية ظهرها للمجتمع الدولي ورفضت التعاون مع هذا المجتمع في ما يخص المحكمة الخاصة بلبنان، كما يبدو ظاهر الحال من المناقشات التي جرت في مجلس النواب الاسبوع الماضي خلال جلسات الثقة ومن خلال المواقف الظاهرة للقوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة.
وختم "على الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها وتتفادى إلحاق الضرر بلبنان، لأننا لن نسكت عن إهمال الحكومة وعدم التصدي لمحاولات انتهاك حقوق الشعب اللبناني وما يمكن أن يعود للشعب اللبناني من منافع وفوائد من خلال حسن إدارة الملف المذكور".