فرعون: تعيين مدير الامن العام يطرح خارج سلة تعيينات او موضوع طارئ

استغرب النائب ميشال فرعون الاسلوب الذي يجري فيه التسريب أو التداول بموضوع التعيينات ومنها التعيينات الامنية من دون أن تكون أسس واضحة للحكومة.

ولاحظ فرعون أن موضوع المدير العام للامن العام يطرح خارج سلة تعيينات أو تثبيت ضمن مؤسسة الامن العام، وخارج موضوع طارىء كمصرف لبنان أو وظائف أخرى طارئة كمدعي عام ديوان المحاسبة وغيرها من الوظائف، ما يؤدي الى إشكالات كالتي جرت في الحكومة السابقة.

واكد "إن الحكومة السابقة شلت لأكثر من سبب وبشكل خاص بسبب المحكمة وهذا ما انعكس على التعيينات بالرغم من أن صيغة الحكومة السابقة أمنت حتمية النقاش لوصول أهل الكفاءة بعيدا عن الانتماء الحزبي في استلام المناصب".

وعن موقفه من رفض إلغاء مؤسسة أمن الدولة في العام 2006 وعلاقة هذا الامر بمؤسسة الامن العام، أكد فرعون أن موقفه "بني على ثلاث أسس: رفض إلغاء مؤسسة فاعلة يجب تطويرها في وقت لم يبت في حينه بإلغاء مؤسسات أخرى أنجزت مهمتها كصندوق المهجرين أو مجلس الجنوب، رفض استهداف منصب المدير العام لامن الدولة الذي أصبح من حصة طائفة الروم الكاثوليك بعد نقله من الطائفة الشيعية، والاتفاق مع مرجعيات أخرى للحفاظ على هذه المؤسسة وإدارتها في حال أعيدت وظيفة المدير العام للامن العام الى الطائفة المسيحية الامر الذي بقي مطروحا بجدية وبالتالي التخلي عن مديرية أمن الدولة وإعادتها الى الطائفة الشيعية في هذه الحالة مع التعويض للروم الكاثوليك بوظيفة أخرى أمنية".