استعرضت كتلة المستقبل مضامين ونتائج جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وقد توقفت أمام الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في رده على مواقف وانتقادات النواب، وخصوصا لجهة توضيح الموقف من بعض المواضيع، ولفتت إلى سرعة شحوب الكلام الذي قاله الرئيس ميقاتي، خصوصا في معرض تبريره وشرحه للموقف الذي اعتمدته الحكومة في البيان من المحكمة الخاصة بلبنان ومبرر اعتماد الحكومة لكلمة "مبدئيا" وقول الرئيس ميقاتي أن هذا النص تم اقتباسه من مقررات مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في الثاني من آذار 2011. ولقد تبين أن الرئيس ميقاتي قرأ نصا غير موجود وغير صحيح وتحديدا لجهة استعمال كلمة "مبدئيا" مما يعرض صدقية الكلام للتداعي السريع خصوصا وانه استند إلى نص لم يعتمد وغير موجود".
وتمنت الكتلة "أن لا يكون باقي كلام الرئيس ميقاتي على المستوى ذاته، خصوصا وانه قال إن الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان تطبيقا للقرار 1757 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي الذي انشأ المحكمة. ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي التزم أمام النواب بالعمل على نزع السلاح من المدن وخصوصا السلاح الثقيل والمتوسط من دون ذكر السلاح الخفيف المنتشر والظاهر بكثافة مقلقة".
واعتبرت الكتلة ان "هذه المواقف هي بمثابة كلام ملزم للحكومة وستتم من قبلنا متابعة تنفيذه بدقة ومثابرة". مطالبة "الحكومة بالانصراف نحو معالجة الملفات المتراكمة وانجاز البت بها لأنها تتعلق بمصالح المواطنين المعطلة على مدى أكثر من ثمانية أشهر، خصوصا وان المؤشرات الاقتصادية والمالية والاقتصادية والسياحية تدل على تراجع كبير خلال النصف الأول من هذا العام والذي تسببت به الأكثرية الجديدة وهو ما يجب مواجهته للحد من انعكاساته السلبية على الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين، فضلا عن انعكاساته الاقتصادية والمالية على لبنان بشكل عام".
وتوقفت الكتلة "أمام المواقف والقرارات التي صدرت عن المسؤولين في حكومة العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ولا سيما فيما يختص بالحدود الجنوبية لتلك المنطقة". وحثت الحكومة على "المضي السريع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت حق لبنان عبر الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون المساعدة في تبيان وتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحديدا الجنوبية منها، خصوصا وان مجلس الأمن هو المعني في تثبيت وحفظ الأمن والاستقرار في العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ولا سيما وان قوات اليونيفيل تعمل في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701".
كما توقفت أمام "الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي الغادر على لبنان الذي بدأ في 12 تموز 2006، مشددة على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من هذه التجربة المريرة التي مر بها وطننا والتي نجح لبنان في حينها في صد العدوان والاستبسال في مقاومته وفي منع إسرائيل من تحقيق أهدافها. وحيث نجحت الحكومة اللبنانية آنذاك في حشد الدعم الدولي والعربي وتحقيق الإجماع الوطني الداخلي للموافقة على النقاط السبع وإصدار القرار الدولي رقم 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد غياب استمر ل30 سنة"، مطالبة "الحكومة الجديدة بالسهر على استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالضغط على المجتمع الدولي والتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة لاستكمال تنفيذ هذا القرار وتسليم لبنان ما تبقى من خرائط القنابل العنقودية التي نشرتها إسرائيل قبيل دخول القرار 1701 حيز التنفيذ".
واستذكرت الكتلة "ذكرى محاولة اغتيال الوزير الياس المر أحد الشهداء الأحياء كما توقفت عند ذكرى جميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الغالية والنفيس لضمان حرية وسيادة واستقلال لبنان. وعاهدت كل الشهداء الاستمرار بالتمسك بمسيرة العبور إلى الدولة وبمعرفة الحقيقة وصولا للاقتصاص من المجرمين ووضع حد للفرار من وجه العدالة، حماية لمستقبل الحياة السياسية في لبنان".