صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية مع تمديد التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا، اذ ان الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية ونواب الحزب الاشتراكي ايدوا مواصلة العمليات العسكرية.
وقد صوت 482 نائبا مع تمديد التدخل الفرنسي مقابل 27 (من الحزب الشيوعي وانصار البيئة) ضد. وسيصوت مجلس الشيوخ بدوره بعد الظهر. وتعتبر استشارة البرلمان ضرورية بعد اربعة اشهر من بدء العمليات في 19 اذار الماضي، تطبيقا للقوانين الدستورية السارية منذ 2008.
وكانت فرنسا مع بريطانيا اول المساهمين في هذه العمليات العسكرية التي يقودها الحلف الاطلسي ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال رئيس الوزراء فرنسوا فيون للنواب قبل التصويت "لتكن الامور واضحة: لم نقل او نفكر ابدا ان التدخل في ليبيا سيكون سهلا وسينجز في بضعة ايام". لكن الاهداف الاولية المحددة للتدخل ومنها حماية سكان بنغازي "قد تم بلوغها".
واضاف ان "شروط تعليق العمليات العسكرية معروفة: وقف اطلاق النار بشكل فعلي ويمكن التحقق منه وذلك يفترض خصوصا عودة قوات القذافي الى ثكناتها، وانهاء التعديات على المدنيين وتسهيل وصول المساعدة الانسانية واخيرا تنحي العقيد القذافي عن الحكم".