اشارت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" إلى أن فرص طرح مسألة تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، تحسنت كثيراً نتيجة للاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين، والموقف المتقدم الذي أعلنه رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون أمس من الموضوع، لافتة إلى ان عون لم يعد في وارد فتح معركة من أجل استعادة هذا المركز للطائفة المارونية لسببين:
الاول: إدراكه أن هذا التعيين سيمر سواء قبل أو رفض، على اعتبار أن هناك قراراً من قبل حلفائه في الحكومة اي "حزب الله" وحركة "امل" بأن تبقى مديرية الامن العام للشيعة، وسبق للثنائي الشيعي أبلغ عون بأن هذا الامر يجب ان يمر، حتى لو اقتضى الامر تأجيل التعيينات المحكى عنها كلها، بمعنى انه اما اصدار التعيينات كلها او تأجيلها جميعاً.
والثاني، ان عون لا يريد ان يجعل من هذا الموضوع مادة للفريق المسيحي في 14 آذار، لتسجيل نقاط عليه، بعدما بدأ هذا الفريق يزايد عليه في المطالبة بتصحيح الخطأ المرتكب بحق الطائف منذ تكريس هذا التعيين عبر العميد وفيق جزيني.
وتوقعت مصادر وزارية لـ"اللواء"، بناء لهذه المعطيات، ان يطرح ملف تعيين ابراهيم من خارج جدول الاعمال، او ضمه الى ملف التعيينات الاربعة المطروحة.