في اطلالة اعلامية مباشرة أولى له بعد صدور القرار الاتهامي، نشرت جريدة "النيويورك تايمس" الثلثاء مقالا لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي اعتبر فيه القرار "لحظة حاسمة بالنسبة الى اللبنانيين ودولتهم والعدالة الدولية ومنطقة الشرق الاوسط".
وقال "إن تقديم المسؤولين عن الاحداث الرهيبة في 14 شباط 2005 الى العدالة هو معلم مهم". وأضاف: "لقد تم التوصل الى هؤلاء، ونحن ننتظر القبض عليهم".
ولاحظ ان "البعض يدعي أن سعينا الى تحقيق العدالة سيهدد الاستقرار في لبنان. هذا خطأ. فالاستقرار الحقيقي يمكن التوصل اليه عندما يتم استدعاء المسؤولين عن الجرائم المروعة. هذا هو الطابع الدولي للمحكمة الخاصة بلبنان التي تنأى بالاجراءات القضائية عن الصراعات السياسية".
وذكّر حكومة لبنان "بالتزاماتها الدولية والتي لا لبس فيها، وهي تشمل توقيف الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام واستمرار الحماية لقضاتنا والموظفين والمحامين والمساهمة المالية للبنان في عملنا".