يعقد مجلس وزراء غداً اجتماع في القصر الجمهوري، سيتطرق الى موضوع التعيينات. وعلى الرغم ان منصب مدير عام الامن العام بات محسوما للعميد عباس ابراهيم وربما سيتم حسمه في جلسة غد او الجلسة التي تليها، لكن اللغط قد حسم في ظل توافق قوى الاكثرية الجديدة على هذا الامر وبمختلف اطيافهم لان الاساس يكمن في طريقة العمل وليس في طائفية المركز.
ونفت قيادات في الاكثرية لصحيفة "الديار" ما روّج اعلاميا عن تباينات بين قوى الاكثرية حول هذا المنصب، واكدت انه لم يحصل اي بحث بين الرئيس بري والعماد عون حول هذا الموضوع ولا صحة للمعلومات المتداولة عن خلافات حول هذا المركز وهذا ما اكده العماد ميشال عون بأنه لن يكون هناك خلافات داخل الاكثرية سواء بقيت مديرية الامن العام مع الطائفة الشيعية او تغير الموضوع، واذا بقيت مع الطائفة الشيعية فليست "آخر الدني".
واستغربت مصادر في الاكثرية وقوف البعض عند مركز محدد، وبأن لا شيء يمنع استبداله بمركز آخر على ان تستعيد الطائفة المارونية مركز مديرية الامن العام في المرحلة المقبلة، وهذا الموقف يؤيده النائب سليمان فرنجية.
اكدت المعلومات ان 3 مراكز ايضا سيتم ملؤها خلال هذه الجلسة وفي التمديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه والدكتور انطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية، والعميد وليد سلمان في رئاسة اركان الجيش اللبناني ليتسنى في ضوء هذا التعيين لقائد الجيش العماد جان قهوجي الانصراف الى متابعة شؤون المؤسسة العسكرية ولا سيما الزيارات الى الخارج وفي مقدمها زيارته الى العاصمة الفرنسية في 19 الجاري والى واشنطن في ايلول.