اشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" الى انم هناك توجّها لإضافة ملف تعيين المدير العام للأمن العام الى جدول اعمال الجلسة الوزارية للبتّ به وإيقاف الجدل حوله.
وأضافت: "إنّ هناك متّسعا من الوقت حتى موعد انعقاد الجلسة ويجرى البحث في ملحق بجدول أعمالها المتضمّن 71 بندا فقط، يمكن ان يبتّ به اليوم لدى استئناف ميقاتي مهمّاته في السراي الحكومي الكبير".
وأوضحت هذه المصادر أنّ هذا الملحق سيتضمّن، إلى بند الأمن العام، بندا آخر يتّصل بملفّ تحديد المنطقة البحرية الاقتصادية المائية اللبنانية في ضوء القرار الإسرائيلي الآحادي الجانب الخاص بترسيم منطقتها الاقتصادية المائيّة.