أبلغ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتّحدة السفير مايكل وليامز الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس أنّ الأمم المتحدة لا يمكنها ان تتدخّل في ملف تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان طالما ليس هناك أيّ تكليف في هذا الموضوع. فالقوات الدولية المعزّزة كلفت مهمّات أمنية بحرية للمرّة الأولى بموجب القرار 1701، ولم تكن المهمّات الأخرى المتصلة بترسيم الحدود من مهماتها، وإذا كُلّفت بالمهمّة فلن تتردّد.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ وليامز الذي أبلغ الى رئيس الجمهورية موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدا من موقف الحكومة اللبنانية في شأن المحكمة الدولية والقرارات الأمميّة الأخرى، شدّد على أهمّية ان يثبت اللبنانيون التزامهم هذه القرارات ويتّخذوا الإجراءآت التي تكفل هذه الالتزامات الدوليّة.
وقالت مصادر أُممية إنّ وليامز سينقل إلى ميقاتي اليوم الموقف نفسه، مُجدّدا تشديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على استمرار التزام لبنان القرارات الدولية وموجباتها، وتحديدا ما يتّصل منها ببروتوكولات التعاون الأربعة المعقودة بين لبنان والمحكمة الدولية والتي تفرض عليه اتّخاذ الإجراءات التي يستبعد تنفيذها أطراف نافذون في الحكومة.