لفت سياسي في قوى 14 آذار الى ان القرار 1701 الذي اعلنت الحكومة التزامه في بيانها الوزاري "ينص على اجراء مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اسرائيل يشرف عليها الامين العام للامم المتحدة من اجل ترسيم حدود لبنان الدولية، ومن ضمنها طبعا الحدود المائية، وذلك بعد التوصل الى تطوير وقف الاعمال الحربية الى وقف دائم للنار وحل طويل الامد، وفقا للفقرتين التنفيذيتين 9 و10 من القرار الدولي".
وهنا نص الفقرتين:
"فقر تنفيذية 9 – يدعو الامين العام الى دعم الجهود الآيلة الى الحصول في اسرع وقت ممكن على موافقة مبدئية من حكومتي لبنان واسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الاجل على النحو الوارد في الفقرة 8 (المتعلقة بوقف النار).
فقرة تنفيذية 10 – يطلب من الامين العام ان يعد، بالتنسيق مع فاعلين دوليين اساسيين والافرقاء المعنيين، اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، ولا سيما منها نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصا في المناطق حيث هناك نزاع او التباس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وان يعرض تلك الاقتراحات على مجلس الامن في غضون ثلاثين يوما".