حذر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب من أن تأت التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء الخميس معبرة عن شكل الحكومة ولونها الأحادي بحيث تتحول بنتيجتها الإدارات الرسمية والمديريات العامة الى محميات حزبية وميليشيوية يسودها الإنتقام من هذا الفريق السياسي أو من ذاك، لافتا الى أن جلسة مجلس الوزراء سوف تكشف عن نوايا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومدى قدرته على التعاطي مع أمراء حكومته بما تقضيه مصلحة لبنان واللبنانيين. وأضاف: "إن أي محاولة للتشفي أو الإنتقام من فريق "14 آذار" سواء عبر إبعاد المؤيدين له عن مراكزهم ومناصبهم الإدارية أم عبر إستبعاد آخرين عن تعيينهم في المراكز الشاغرة على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، سوف تواجه بكل الوسائل المتاحة قانونا بدءا من الطعن بها أمام القضاء المختص وصولا الى الإحتجاجات الشعبية السلمية".
وفي موضوع تعيين مدير عام جديد للأمن العام، ذكّر حبيب في تصريح له بأن هذا المنصب كان ما قبل إتفاق الطائف بعهدة المسيحيين وبتناوب ماروني ـ أورثوذكسي عليه، الى أن عيّنت سلطة الوصاية قائد الجيش الأسبق إميل لحود رئيسا للجمهورية اللبنانية فأسنده هذا الأخير الى اللواء المتقاعد جميل السيّد بهدف ضبط إيقاع الداخل اللبناني بما يتوافق ومصلحة النظام السوري ووصايته على الدولة اللبنانية، معتبرا وفقا لما تقدم وبعد خروج حكم الوصاية من لبنان في العام 2005 أن على الدولة اللبنانية تصحيح هذا الخلل عبر إعادة الحقوق الى أصحابها. وأضاف: "على رئيس الجمهورية العماد مبشال سليمان مسؤولية تاريخية بعدم السماح لرموز الوصاية إستكمال هدر حقوق المسيحيين تحويل إدارات الدولة الى محاصصات حزبية قائمة على رعاية إقليمية".
وردا على سؤال عن موقف رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون غير المكترث بإستعادة المسيحيين لمنصب مدير عام الأمن العام، أعرب حبيب عن عدم إستغرابه موقف عون لطالما أنه موقف يعبّر شكلا ومضمونا عمّا تقتضيه مصلحة حليفه "حزب الله" ومن خلفه حلفائه الإقلميميين، مشيرا الى أن العماد عون بات يفصّل مواقفه وفقا لمقاس حلفائه وليس وفقا لما فيه مصلحة وخير اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص.