حذر نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي من تعديل قوانين ترشيح قضاة المحكمة العليا ان قامت المحكمة بمعارضة قانون معاقبة من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقدمت منظمة "غوش شالوم" (كتلة السلام) الاسرائيلية المعادية للاستيطان الثلثاء طعنا باسم "حرية التعبير والمساواة" بالقانون الذي تم اقراره الاثنين، واعلنت منظمات اخرى انها تخطط لفعل ذلك.
واعلن نائبان عن "حزب الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، انهما سيقترحان تغييرا تشريعيا ينص على ان تخضع الترشيحات في المحكمة العليا التي تقوم عادة على توافق الاراء داخل السلطة القضائية، لموافقة الكنيست في المستقبل. فيما نقل موقع "الاذاعة العامة الاسرائيلية" عن النائب زئيف اكين قوله: "ان مشروع القانون سيكسر سيطرة نخبة اليسار الراديكالي على النظام القضائي"، مشيرا إلى أن هذا القانون سيضع نهاية لقيام قضاة المحكمة العليا بجلب اصدقائهم.
من جهته، صرّح ارييه الداد العضو في حزب "الاتحاد الوطني اليميني المتطرف" للاذاعة ان المحكمة العليا يجب ان تتذكر دائما بانها ان حاولت تجاوز اعضاء الكنيست وتجاوز غالبية السكان الاسرائيليين، سنقوم بتشريع يحد من سلطتها.
فيما دافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مداخلة في "الكنيست" عن القانون الذي قال انه "نتيجة عملية ديموقراطية في بلد ديمقراطي، وليس هذا القانون هو الذي سيشوه صورة اسرائيل في العالم"، معلنا انه حبذ تبنيه، مشيرا إلى أن ما يشوه صورة اسرائيل هو الهجوم غير المسؤول على محاولة مشروعة، من اجل ديموقراطية تسعى للدفاع عن نفسها، ووضع حدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول.