أعلنت مصادر حكومية محسوبة على "الثنائي الشيعي" لصحيفة "السفير" ان نتائج الاتصالات لتأمين التوافق على الشخصية المقترحة لتولي منصب المدير العام للأمن العام، قطعت شوطا كبيرا في اتجاه تكريس بقائه ضمن حصة الطائفة الشيعية.
وعلم أن الرئيس ميشال سليمان لم يكن قد حسم موقفه النهائي بعد حتى ليل الأربعاء، فيما أبلغت مصادر واسعة الاطلاع "السفير" أن هناك قرارا حاسما لدى الأكثرية الجديدة، بما في ذلك لدى الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط بوجوب إقرار الدفعة الأولى من التعيينات المقترحة ضمن سلة متكاملة، ومن دون أي تجزئة، وهذا يعني أن تشمل التعيينات حاكمية مصرف لبنان المركزي (رياض سلامة)، رئاسة أركان الجيش اللبناني (العميد وليد سلمان)، المدير العام للقصر الجمهوري (أنطوان شقير)، المدير العام للأمن العام (العميد عباس ابراهيم).
وأكدت المصادر أن استثناء موقع المدير العام للأمن العام من التعيينات في جلسة اليوم "هو عبارة عن كمين سياسي يريد البعض نصبه للحكومة في بداية الطريق، ما يشكل نكسة للحكومة الجديدة التي يُنتظر منها أن تعطي إشارات إيجابية مع انطلاقة عملها، وليس الغرق في معمعة التجاذبات منذ الجلسة الأولى، علما أن لا مبرر أصلا لكل هذه القضية".
وأشارت المصادر الى ان هناك أفكارا قيد النقاش، ربما تؤدي الى نتيجة إيجابية قبيل موعد الجلسة، لافتة الانتباه الى ان البحث يتركز على كيفية تأمين الإخراج الملائم للتراجع عن بعض المواقف المسبقة. وأكدت ان هناك قرارا حاسما لدى الاكثرية بوجوب إقرار الدفعة الاولى من التعيينات المقترحة مرة واحدة وضمن سلة متكاملة، من دون أي تجزئة.