ذكرت مصادر مواكبة لصحيفة "الجمهورية" ان حركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز على الوزراء والقياديين تأتي في اطار استطلاع المواقف من القرار 1701 والسبل الفضلى للاستمرار في تطبيقه بكلّ مندرجاته بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وما يمكن الجهود المبذولة أن تؤدّي إليه لاستعادة الجزء اللبناني من بلدة الغجر الى وصاية الأمم المتحدة تمهيدا لبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها.
وأضافت المصادر أنّ "ويليامز سيعكس في تقريره سيلا من الإيجابيّات تتّصل بالتنسيق المتقدّم مع الجيش اللبناني وبقيّة القوى الأمنية والسلطات المدنية. ولن يخفي قلقه على القرارات الدوليّة الأخرى، ولا سيّما منها القرار 1757 المتصل بالمحكمة الدولية، وهو لن يكون مطمئنا قبل أن تقرّ الحكومة دفع المتأخّرات من الحصة اللبنانية في تمويل المحكمة. وسيشير الى أنّ وقف الدعم أو عدم تأمين حصة لبنان لن ينعكس على عمل المحكمة وأنّ دولا أخرى مستعدّة لتغطية الأموال البديلة، وأنّ الخيارات مفتوحة أمام المحكمة لتوفير ما تحتاج إليه وفق الموازنة المقرّرة لهذه السنة وللسنوات المقبلة. لكن الأمر يتّصل برأي المحكمة ومن ورائها المجتمع الدولي في تراجع لبنان عن التزاماته الدولية، وهو أمر سيحال لاحقا الى مجلس الأمن، ولن يكون عندها القرار لمصلحة لبنان.