أوردت صحيفة "الأخبار" معلومات عن أن "حزب الله "و"حركة أمل" طالبا بسلة تعيينات رباعية الدفع تشمل إلى التعيينات الثلاثة، تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، الأمر الذي لم يحظ بموافقة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب ميشال عون، اللذين يفضلان ضمناً إعادة هذا الموقع إلى الطائفة المارونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنيين وجدوا أنفسهم أمام معضلة جديدة، إما تأجيل التعيينات الثلاث، وبالتالي بدء الحكومة بدعسة ناقصة، أو محاولة التوصل إلى تفاهم في موضوع المدير العام للأمن العام وطرحه من خارج جدول الأعمال، ناقلة عن مصادر متابعة للاتصالات أن سليمان وعون لا يمانعان تعيين إبراهيم إذا جرى إيجاد مخرج لا يحرجهما مسيحياً.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتصالات والمساعي التي استمرت طوال مساء الأربعاء، لم تتوصل إلى اجتراح هذا المخرج، وأمام إصرار "حزب الله" و"حركة أمل"، جرى التوافق على تأجيل التعيينات، باستثناء تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان، وذلك إلى حين التوصل إلى توافق يشمل المواقع الثلاثة: رئاسة أركان الجيش، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة للأمن العام.