كشف "مصدر وزاري لـ "الجمهورية" عن اتجاه قوي لتعيين النائب الاول لمدير الاستخبارات العميد الركن عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، مشيرا الى ان هذا الخيار يَلقى تشجيعا قويا من كل من قيادتي حركة "امل" و"حزب الله"، ومن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، إضافة الى أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لم يظهر أي ممانعة".
ولفت المصدر الى ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا يزال على موقفه، وهو يفضّل ان يؤول هذا المنصب الى احد العمداء المقرّبين منه. ورجّح المصدر ان يعيّن ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، على رغم تحفّظ الرئيس سليمان، نظرا الى التوافق بين غالبية الفرقاء التي تؤلف مجلس الوزراء. هذا مع العلم ان التعيين في هذا المنصب يتمّ باقتراح من قبل وزير الداخلية الذي، وفق المعطيات المتوافرة، لم ينجز بعد وضع رؤيته الكاملة حول التعيينات في مختلف الشواغر في المراكز الامنية".
واشار المصدر الى ان "رئيس الحكومة يقارب عموما ملف التعيينات بتأن، لعلمه بما يحيط به وما ينتظر الحكومة من مَطبّات وتحديات على هذا المستوى، حيث انه سيتعاطى معه عبر تجزئته إلى مراحل. فلا سلّة تعيينات متكاملة بل تعيينات بالمفرّق، وضمن إطار الآلية التي تم الاتفاق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري، على ان يتم احترام التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد حاليّا، ضمن مبدأ الكفاءة والرجل المناسب".
ورأى المصدر ان "رئيس الحكومة يتجه الى تحييد ما بات يعرف في كواليس السياسة بـ "قضية السنّة الاربعة"، في اشارة الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ومدير فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس – المدير العام بالوكالة لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، لِما لهذه القضية من انعكاسات وحساسيات فائقة في الشارع السني. لِذا، بات الاتجاه ان تبعد قضية هؤلاء عن التداول الاعلامي قدر الامكان، فينصرف كل منهم الى عمله ضمن إطار الرقابة المطلوبة لحُسن سَير المَرافق المعنيين بها، ومنعا لأي مخالفات".