ذكرت مصادر وزارية ان اشكالية طائفة مدير الامن العام شهدت حلحلة كبيرة، فيما طرحت بنود التعيينات الثلاثة طبيعيا بحسب تسلسلها في جدول الاعمال.
وقال مصدر وزاري مقرب من الرئيس نبيه بري لصحيفة "السفير" "إننا قدمنا مداخلة حول هذا الأمر خلال الجلسة أكدنا خلالها على موقفنا من هذا الموضوع، الذي كان محور نقاش مع المعنيين على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة وقد لقينا تجاوباً كبيراً داخل الجلسة حول ما طرحناه إلا أن العائق أمام التعيين شكلي تمثل بالالتزام بالبنود المدرجة على جدول الأعمال وتعيين مدير عام للأمن العام لم يكن مدرجاً وسيتم إدراجه في جلسة مقبلة وعلينا انتظار جدول أعمال جلسة الاثنين الذي سيوزع الجمعة".
وأكد المصدر "لقد أقفل نهائياً البحث في مسألة طائفية المدير العام للأمن العام والشخص المطروح الذي يلقى احتراماً كبيراً من جميع الأطراف»، نافياً "وجود أي اعتراض على طائفية هذا الموقع وعلى اسم العميد عباس إبراهيم من أي طرف في الحكومة. وإن ما يشاع عن اعتراض (النائب) العماد ميشال عون ليس صحيحاً لأن هذا الأمر نوقش مسبقاً واتفق عليه".