استثمرت الحكومة ملف الاستونيين في أولى انطلاقتها الرسمية قبل ان تغوص في ملفات كثيرة. وعلى وقع هذا الإنجاز الأمني "المجهول المصدر"، مرّر مجلس الوزراء عصر أمس في جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة برئاسة الرئيس ميشال سليمان بعض التعيينات، فجدّد لرياض سلامة ولاية لمدة 6 سنوات في حاكمية مصرف لبنان، وعيّن اللواء وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش، وأنطوان شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية. لكنه رحّل بتّ موضوع تعيين مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد عباس إبراهيم مديرا عامّا للأمن العام إلى جلسة تعقد الإثنين المقبل في السراي الحكومي من أجل مزيد من النقاش، على ان تعقد الجلسة العادية للمجلس في القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ تأجيل بتّ موضوع الأمن العام الى الاثنين المقبل تقرر في الاجتماع الذي انعقد قبيل الجلسة بين سليمان وميقاتي في حضور وزير الصحّة علي حسن خليل. وفي المعلومات أيضا أنّ سليمان وافق مبدئيّا على إبراهيم، على أن تستكمل الاتّصالات في شأنه مع رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون خلال اليومين المقبلين.
وكانت الأجواء التي سبقت الجلسة مليئة بالسيناريوهات السلبية مهدّدة بتأجيل الجلسة برمّتها لولا سلسلة الاتّصالات التي جرت بعيدا من الأضواء، فأعادت تثبيت موعدها على أن يستبعد بند التعيينات المطروح (قبل أن يعاد تثبيته لاحقا) باستثناء التجديد لحاكم مصرف لبنان في اعتباره استحقاقا لا يمكن تأجيله، لأنّ ولاية الحاكم تنتهي في أوّل آب المقبل، وهناك استحقاقات مالية ومصرفية وثقة قد تهتزّ ما لم يحسم الملفّ في الجلسة الحالية.
وبعيدا من الأضواء، رصدت "الجمهورية" توسّع دائرة الاتّصالات للتهدئة، وشارك فيها رئيس الجمهورية طارحا فكرة تأجيل بتّ تعيين المدير العام للأمن العام الى ما بعد عشاء عمشيت الماروني غدا السبت، والذي سيقيمه على شرف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، على ان يدرج على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء تلي العشاء، بحيث تكون هذه الفترة مهلة إضافيّة لتأمين التوافق عليه.