أعلن الوزير علاء الدين ترو أن "بند تعيين المدير العام للأمن العام لم يؤجل لأنه لم يكن مدرجا أصلا على جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس"، معتبرا أن "ليس كل ما يسرب في الاعلام أو ما يحكى في الكواليس صحيح".
واوضح ترو في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93.3) ان ما جرى الخميس هو سؤال استيضاحي لوزراء "حزب الله" وحركة "أمل" عن عدم إدراج هذا البند على جدول الأعمال وقد تم التوافق على طرح التعيينات في جلسة الاثنين المقبل".
وعن إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى حصة الموارنة، رأى ترو أنه موضوع يبت بين رئيسي الجمهورية والحكومة والأطراف المعنية، مؤكدا انه لن يكون سببا للخلاف بين اللبنانيين والطوائف اللبنانية". ولفت "الى أن هذا الموضوع سيتم التوافق عليه في سلة واحدة حفاظا على مصالح كل الطوائف في لبنان".
ولفت الوزير ترو الى أن "هناك مفاوضات مع النائب طلال ارسلان بشأن تسمية الوزير البديل، مؤكدا انها لم تنضج حتى الآن لمعرفة اذا ما كان الوزير ارسلان سيعود أو سيتم تعيين بديل عنه".
ونفى ترو أن يكون له "أي علم وخبر عن شراء النائب وليد جنبلاط لمساحات كبيرة في الأراضي في بيروت".