اكد النائب بطرس حرب انه من حق اللبنانيين أن يعرفوا من خطف الأستونيين السبعة ولماذا خطفوا، وكيف استردوا وأطلقوا، ومن قام بعمليات الدهم ضد الخاطفين وما كان ثمن إطلاق المخطوفين وما هي الخلفية السياسية والإقليمية التي كانت وراء خطف الأستونيين وإطلاقهم، شاكرا في الوقت نفسه الدول التي تعاونت لحل هذه القضية الغامضة على الجهود التي بذلتها، ولا سيما الدولة الفرنسية واستخباراتها.
وشدد حرب على انه "من حق اللبنانيين أن يعرفوا ما هو دور قوى الأمن وفرع المعلومات والأجهزة القضائية التابعة لوزارة العدل وأجهزة المخابرات اللبنانية وغير اللبنانية في هذا الموضوع، وهل أن ثمن إطلاق هؤلاء المخطوفين أحياء هو شرط حصول هذه العملية بنجاح لتغييب دور الدولة وأجهزتها الأمنية؟ وما هي التدابير التي اتخذت أو ستتخذ لكي لا يتم تشجيع هذا النوع من العمليات على عمليات أخرى على حساب القانون والدولة اللبنانية وسيادتها وقدرتها على ضبط الأمن والفلتان الحاصل".
ورأى حرب انه من غير الطبيعي أن تحدث قضية بهذه الخطورة، وتتم معالجتها بسرية وفي الخفاء ومن دون شفافية ولا إطلاع الرأي العام اللبناني على تفاصيل القضية وظروفها وملابساتها، مطالبا الحكومة بإصدار بيان يوضح ظروف قضية خطف وإطلاق الأستونيين السبعة والمعلومات المتعلقة بالخطف وأسبابه وهوية الخاطفين والمكان الذي احتجزوا فيه رهائنهم والضالعين في هذه القضية من جهات وعصابات ومنظمات مسلحة محلية كانت أم إقليمية، لأن ليس هناك من لبناني يقبل باستباحة سيادة لبنان وأمن اللبنانيين وأمن المقيمين على أرض لبنان وأمن القادمين للسياحة في لبنان".