اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش الى انه عندما شُكلت الحكومة خرج النائب ميشال عون و"أتحف" اللبنانيين انه حصّل حقوق المسيحيين ورجع الحق لأصحابه، مضيفاً: "لقد استعرضت الأسماء التي أتت مع الوزارات التي استلمها تكتل "التغيير والإصلاح"، ورأيت ان نفس الوزارات التي كانت على أيام حكومة الرئيس سعد الحريري والتي كانت بعضها مع "القوات" أو المستقلين أو مع النائب بطرس حرب، أصبحت الآن مع التيار الوطني الحر، فإذا كان انتقالهم من "القوات" و"الكتائب" والمستقلين الى "التيار الوطني الحر" تحصيلا لحقوق المسيحيين، فهذا تكاذب على الناس".
وفي حديث خاص لموقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، لفت حبيش الى ان تحصيل حقوق المسيحيين يحصل مثلا عندما يعاد منصب المدير العام للأمن العام الى الموارنة ، وهو كان تاريخيا معهم ويشكل الذراع الأمني لرئيس الجمهورية ويضعه بروتوكوليا وعرفيا بكل المعلومات الأمنية الأساسية الموجودة في البلد. وذكّر ان هذا الموقع فُقد على عهد الرئيس إميل لحود وبموافقته، وانتقل الى الطائفة الشيعية، وكان من المفترض ان يعود الى المسيحيين.
وتابع حبيش: "اليوم، من ينادي بتحصيل حقوق المسيحيين هو المسيحي الوحيد المشارك في الحكومة، وإذا كان فعلا المسيحي الوحيد وهذا الموقع موجود مع المذهب الذي يغطيه ويغطي سلاحه، يجب عليه ان يمون على "حزب الله" ويسترجع حق المسيحيين الذي يدعي تمثيلهم". واضاف: "هذا مركز أساسي يصر عليه البطريرك الراعي والرئيس ميشال سليمان ولا أتصور ان هناك تجاذبا بين المسيحيين عليه، فكل المسيحيين مصرون على استعادته، والقضية اليوم بيد "الجنرال"، فإما ان يثبت فعلاً انه يستطيع ان يستعيد حقوق المسيحيين او أن يثبت لهم ان القصة عنده "حكي بحكي" وانه يعد المسيحيين بأمور، وهو لا يستطيع ان يعين مديرا عام للأمن العام".
وعما إذا كان اتجاه الحكومة الآن هو اتجاه "الصوت الواحد الذي لا يعلى عليه" وهو صوت "حزب الله"، أجاب حبيش: "قلنا من الأساس ان هذه الحكومة هي حكومة "حزب الله"، وقامت القيامة على هذا الأمر في حينها، ولكن من الواضح انها كذلك، وانها بقيادة "الحزب" وأمينه العام حسن نصرالله وباقي المراكز هي صُوَر". وأضاف: "لنرى إذا كان سيطلب أحد أي شيء من "حزب الله" في الحكومة سيسير به الحزب أم لا، وأكبر دليل موضوع الأمن العام، فعون خرج الى الإعلام وأعلن انه سيعيد هذا المركز الى المسيحيين، ولكن عندما قال له "حزب الله" انه لا يستطيع استعادته خرج مجددا ليعطينا دروسا بانه ما المانع إذا كان هذا المركز في يد الطائفة الشيعية".
واوضح حبيش الا مانع ان يكون الموقع مع الطائفة الشيعية، ولكن المبدأ ان هذا المركز كان مع الطائفة المارونية ويجب ان يعود إليها ، معربا عن عدم اعتقاده ان استعادة حقوق المسيحيين تتم بتكريس موقع المدير العام للأمن العام الى الطائفة الشيعية بمدافعة وتبريرات من قبل عون".
وأشار حبيش الى أن "هذا المركز لديه حساسيات معينة واعتبارات أمنية لا تملكها بقية المواقع الأمنية"، شارحا "ان المواقع الأخرى لديها أجهزة تسمى بالمعلومات، ولكن حركة دخول وخروج اللبنانيين والأجانب من والى لبنان منوطة فقط بالأمن العام اللبناني، أي ان مراقبة الناس لا يستطيع أي جهاز أمني ان يعرفها باستثناء جهاز الأمن العام، بالإضافة الى اعتبارات أمنية أخرى موجودة في فرع المعلومات"، مؤكدا انه "إذا وضع "حزب الله" يده على هذا المركز بواسطة شخص مقرب منه، سيؤمن له ذلك غطاء أمنياً وستسيطر عليه ميليشيا "حزب الله" ويصبح لديها جهازا ضمن الدولة اللبنانية علما ان لديها اختراقاتها في بعض الأجهزة الأمنية الأخرى، ولذلك فهذا الموضوع بالنسبة لهم استراتيجي ومهم جدا وأصروا عليه، مع احترامنا للعميد عباس ابراهيم المطروح اسمه لهذا المركز".