أطلق وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتطبيقا لما تضمنه البيان الوزاري الصادر عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ورشة عمل لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية سنة 2013، على أن تنهي عملها خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، بغية رفع مشروع قانون متكامل الى مجلس الوزراء لإقراره.
وشكل شربل لهذه الغاية لجنة يترأس اجتماعاتها دوريا، وتتولى بتوجيهات مباشرة منه إعداد مشروع قانون انتخاب جديد، يأخذ في الاعتبار الافكار والمشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقا وتضمنت كل الخيارات والاصلاحات، ولا سيما النظام النسبي. حيث بدأت اللجنة اجتماعاتها قبل ظهر الجمعة في مقر وزارة الداخلية لإعداد مشروع القانون بناء على البيان الوزاري للحكومة، والذي نص على أن يتناسب القانون وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل وتعجيل الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح المجال ليكون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية سنة 2013.
وشدد شربل في مستهل الورشة على أهمية هذا الملف الانتخابي والاصلاحات المتصلة به، لأنه يشكل مدخلا لبناء دولة عبر إنتاج قانون انتخاب عصري، مشيرا الى أن هذه الورش ستنكب على درس كل المحاور الاساسية والتفصيلية بشكل معمق. وأضاف: "علينا إنجاز الملف في الوقت المحدد لأنه من غير الجائز أن يصاغ قانون انتخابي قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات".