اعترفت "مجموعة الاتصال بشأن ليبيا" بـ"المجلس الوطني الانتقالي"، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، على انه السلطة الحكومية الشرعية في البلاد بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول الجمعة. وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع ان ذلك يعني انهم سيتمكنون من رفع التجميد عن عدد من الارصدة التي تخص الدولة الليبية لان "المجلس الوطني الانتقالي" هو الذي يتولى هذه المسؤولية الان.
ودعت المجموعة الى ان يعمل الثوار من دون تاخير الى تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد على بعض الصحافيين، مطالبة ايضا مجددا برحيل الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضافت: "ان القذافي يجب ان يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الاعلان عنها".
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد في شباط عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد ارصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها. وكان المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتحويل هذه الارصدة الى الثوار.