رأت مصادر متابعة للوضع اللبناني العام أن الارتياح الذي ترتب على الخطوتين الحكوميتين المتمثلتين بالتعيينات الادارية والأمنية من جهة، والافراج عن الاستونيين السبعة من جهة أخرى، قد لا يعمر طويلا في ضوء تزايد الاشارات الواردة من لاهاي عن قرب صدور مذكرات اتهام جديدة.
وقدرت أوساط ديبلوماسية على علاقة بالأمم المتحدة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن تشمل المذكرات الجديدة نحو 14 لبنانيا، سياسيين وعسكريين، وغير لبنانيين من مختلف الفئات، ويفترض أن تظهر الى العلن قبل نهاية تموز.
واللافت ان الاسماء المتداولة تشمل نائبا حاليا ونوابا ووزراء سابقين.