لفتت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" الى ان "امتداد دويلة "حزب الله" تحاول بشتى الطرق تثبيت نفسها في بعض قرى بلاد جبيل وتتخطى في أعمالها الدولة والمؤسسات والقضاء، فبعد إشكالية ربط المياه في بلدة أفقا وعدم وصلها في الشبكة وحرمان آلاف المواطنين في قرى جرد ووسط جبيل من المياه من قبل انصار حزب الله، يبدو أن "جرأتهم" إمتدت الى ارزاق البطريركية المارونية في قرية لاسا حيث تصدوا للمساحين ولعضو في الرابطة المارونية غير آبهين بالعواقب كونهم يعلمون إن قدرة القوى الأمنية هي فض إشكال وليس منع إعتداء او توقيف معتدين". ووضع حزب "الكتلة الوطنيّة" هذه "الإعتداءات والبلطجة" برسم نواب كتلة "التغيير والإصلاح"، مؤكدا في الوقت نفسه "أنهم لن يحركوا ساكناً لأنهم أتوا الى النيابة بمنطق السلاح وولائهم سيكون لحاملي هذا السلاح لا للشعب اللبناني الذي يفترض بهم تمثيله".
ورأت "الكتلة" ان "مفاوضات وإطلاق سراح الرهائن الإستونيين السبعة والترتيبات التي تمت على الأراضي اللبنانية وبدون أي مشاركة لبنانية، ابرزت مدى غياب الحكومة والمؤسسات التابعة لها عن حدث مسّ السيادة والأمن القومي اللبنانيين، معتبرة ان هذه الحكومة خسرت هيبتها قبل أن تبدأ عملها.
"الكتلة الوطنية" وفي بيان اثر اجتماعها الدوري، اشارت الى ان السؤال الابرز الذي بقي عالقاً هو عن هوية الجهة وراء الخطف، معتبرة ان أقوال المخطوفين الذين أكدوا تنقلهم بين سوريا ولبنان تشكل إشارة الى من يمكن أن يكون وراء هذه العملية، وقالت: "إذا كانت بعض المناطق في لبنان عصية على القوى الأمنية بوجود السلاح غير الشرعي والمربعات المغلقة بوجه قوى الشرعية فإن سوريا ليست في نفس الوضع، فهي مشهورة بضبطها لمناطقها وخصوصاً الحدودية منها والتي تشكل منفذاً إستراتيجياً لها ولحلفائها في لبنان".
وشددت "الكتلة" على اهمية قضية ترسيم الحدود البحرية، داعية الى التعامل معها على أساس مسار علمي وقانوني.