شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على ان "الحوار يجب أن يتناول نقطة وحيدة هي موضوع سلاح "حزب الله" وكيفية تسليمه الى الدولة اللبنانية".
وأعلن، في اتصال هاتفي عبر قناة "اخبار المستقبل" أن" لا أحد يستطيع، في المبدأ، أن يكون ضد الحوار بالمطلق، لكن تجربة الحوار أثبتت ان الامور التي تم الاتفاق عليها لم يتم تنفيذها".
وقال: "عندما بدأنا الحوار بشأن موضوع سلاح "حزب الله" تحول في أواخره إلى كلام على أنه حوار لا يخص سلاح "حزب الله"، بل يتعلق بوضع استراتيجية دفاعية لا علاقة لها بهذا السلاح".
ورأى ان "المشكلة الاساسية في البلد واضحة لكل اللبنانيين وهي وجود سلاح مع حزب يشترك في الحياة السياسية وفي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، ويستعمل وهج هذا السلاح ليفرض قوته على باقي الفرقاء، ويدعي في الوقت عينه انه مقاومة".
اضاف: "الرئيس ميشال سليمان طرح البارحة اموراً عدة يجب الحوار بشأنها، منها موضوع تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وتفسير الدستور،وهذه الامور لا مانع من اللجوء الى الحوار لبحثها، ولكن بعد الانتهاء من النقطة الاساسية الا وهي سلاح "حزب الله" وتسليمه الى الدولة".
ولفت إلى "ان موضوع المحكمة الدولية مرتبط بشكل كامل بموضوع السلاح"، متسائلا لو هذه المحكمة الدولية ذهبت الى اتهام فريق سياسي لا يملك سلاحاً أو اتهام أشخاص ليسوا تابعين لحزب يملك سلاحاً، فهل كانوا يستطيعون إتخاذ الموقف الذي اتخذه حزب الله؟".
وفي موضوع تعيين المدير العام للامن العام اعتبر حبيش ان "التغطية التي منحها النائب ميشال عون إلى "حزب الله" منذ العام 2006 الى اليوم، يستحق عليها أن يسترجع الموقع".
وقال:" تبين أن العماد عون لم يستطيع أن يمون بهذا الموقع المعين، وانه فشل في أول تجربة، والكلام على استرجاع حقوق المسيحيين بالنسبة له فقط يكرس باستعادة المواقع من "حزب الكتائب" والقوات اللبنانية".
أضاف: "ليسمحوا لنا، يريدون الاستخفاف بعقول الناس. استرجاع حقوق المسيحيين يكون من خلال إستعادة مركز الامن العام".