أكدت أوساط قيادية في "14 آذار" أن "الدعوة إلى الحوار يجب أن تكون محصورة فقط ببحث سلاح حزب الله،على اعتبار أن المعارضة لن تكون مستعدة لمناقشة أي أمر آخر, باستثناء استكمال النقاش بشأن ملف الستراتيجية الدفاعية"، محذرة من أن "أي محاولة لطرح موضوعات أخرى إنما هي التفاف على الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله طاولة الحوار".
وأضافت المصادر لـ"السياسة" الكويتية ان "قوى "14 آذار" تعتبر أن الأولوية هي لقضية السلاح التي تشكل عبئاً كبيراً على كاهل اللبنانيين, وبالتالي فإن العمل يجب أن ينصب على بلورة تصور مشترك لقيام ستراتيجية دفاعية تضع هذا السلاح في عهدة السلطة الشرعية وبما يعطي للدولة اللبنانية وحدها الحق في احتكار قرار السلم والحرب من دون أي فريق آخر".
وحذرت الأوساط من "أي محاولة لعرقلة مسار العدالة الدولية, معتبرة أن قضية المحكمة الخاصة بلبنان باتت خارج أي إطار حواري بعد صدور القرار الاتهامي, وعلى جميع الأطراف الاستجابة لمندرجات هذه القرار وتسليم المشتبه بهم إلى المحكمة لتأخذ العدالة مجراها, ولكي تتم محاكمتهم وفق الأطر القانونية المعمول بها".
وأكدت أن "أي مسعى للتحاول على ملف المحكمة سيلقى رفضاً قاطعاً من قبل قوى المعارضة والأكثرية الساحقة من اللبنانيين".