اكدت مصادر وزارية ان : رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يترأس الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في السراي الكبير، سيطلع المجلس على اهمية الزيارة التفقدية التي قام بها الى الجنوب يوم السبت، والتي تؤكد اهتمام الدولة اللبنانية بهذه المنطقة سواء على صعيد الانماء، او توفير الاستقرار فيها وتحرير ما تبقى من مناطق محتلة مع التمسك بكامل الحقوق في الارض والمياه والنفط والغاز".
وتابعت المصادر لصحيفة "اللواء" انه "سيكون للرئيس ميقاتي سلسلة موافق يطلقها امام مجلس نقابة المحررين ظهر الاثنين، وهي الاطلالة الاعلامية الثانية له من هذا النوع، بعد لقائه مجلس نقابة الصحافة".
ولفت مصدر وزاري ان "المجلس سيناقش، بالاضافة الى تعيين ابراهيم وخطار، جدول اعمال مؤلفاً من 45 بنداً على الوزراء السبت، غالبيتها تتعلق بتسويات لقرارات اتخذت في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي كانت المعارضة آنذاك تعتبرها غير شرعية وغير ميثاقية، وابرز هذه القرارات تتعلق بتمديد عقود الاجراء والمستخدمين واذونات سفر وهبات سابقة، بالاضافة الى طلب مؤسسة "ايدال" اعفاء مشروع استثماري في لبنان ضريبة الدخل".
وكشف مصدر وزاري ان "التفاهم على تعيين إبراهيم كان متوافراً في جلسة الخميس للحكومة، وليس صحيحاً انه ارجئ إلى ما بعد عشاء عمشيت، وإنما بسبب أن وزير الداخلية مروان شربل أراد أن يتعرف على الرجل، وهو ما حصل السبت.
وتوقعت المصادر ان " يصدر الاثنين مرسوم باستكمال عدد الوزراء بتعيين مروان خير الدين وزير دولة في ضوء زيارة النائب طلال ارسلان لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في المختارة، والتي تم في خلالها الاتفاق على تعيين الوزير الدرزي الثالث، والتفاهم بين الرجلين على المناصب الاخرى داخل الطائفة، بما في ذلك اطلاق التنسيق بين الزعيمين في الانتخابات النيابية، ومن بينها نقل المقعد الدرزي في بيروت الى عاليه ليكون من حصة ارسلان.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن "الموقف الذي اتخذه البطريرك الراعي، بتمرير إبقاء مركز مديرية الأمن العام للشيعة، وبالتالي السكوت على هذا التعيين، وتفادي جعل منه مشكلة، رغم محاولات مسيحيي 14 آذار للتصويب على اعادة هذا المركز للموارنة، كان أحد ثمار هذا التفاهم بين أعلى مرجعيتين سياسية وروحية للموارنة، حيث لفت الانتباه، ان الراعي تجاهل هذا الأمر تماماً، سواء في عظته أثناء القدّاس امس، أو في الكلمة التي ردّ فيها على خطاب الرئيس سليمان في عمشيت السبت، في إشارة منه إلى انه لا يريد أن يجعل من هذا الموضوع مشكلة، خصوصاً بعدما توافرت لديه معلومات ان الثنائي الشيعي في الحكومة مصرّ على ابقاء هذا المركز عنده لاعتبارات كثيرة، ليس ابسطها الاحتفاظ بالأمن العام بعد صدور القرار الاتهامي".