أعلنت مصادر بارزة في قوى 14 آذار انّ على الطرف الآخر التزام القرارات السابقة وتنفيذها كي يكون لطاولة الحوار صدقية، محددة شروطها مسبقا للمشاركة فيها فيما لو استؤنفت.
ورفضت المصادر عبر صحيفة "الجمهورية" إدراج موضوع المحكمة الدولية على جدول أعمال الطاولة والاكتفاء بالبند المتبقي عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية مع شرط تحديد الفريق الآخر موقفه، "إذ إنّ في كل النقاشات السابقة وحدها قوى 14 آذار عبّرت عن رأيها، فيما رفضت قوى 8 آذار مناقشة مسألة السلاح، ولم تلتزم شيئا أو تنفذ أمرا اتفق عليه المتحاورون".