ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين كان يضم عند توزيعه مساء الجمعة الماضي 47 بندا، قبل أن يستتبع بملحق خاص بالجدول تضمن 3 بنود، من بينها بندان بناء على اقتراح وزير الداخلية مروان شربل، يتعلق الأول بطلب تعيين العميد عبّاس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام، بينما يتعلق الثاني بتعيين مدير الأمن العام بالوكالة العميد ريمون خطّار مديرا عاما للدفاع المدني مكان درويش حبيقة الذي أحيل الى التقاعد قبل ثلاثة أشهر.
وعلمت "الجمهورية" أن الدوائر المختصّة بدأت التحضير لدفعة جديدة من التعيينات الإدارية تمهيدا لإقرارها لاحقاً.
كذلك يواصل مجلس الوزراء البحث في سلسلة التدابير التنفيذية التي تقرر القيام بها في شأن ملف المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الخاصة بلبنان جرّاء التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اتّخذتها من طرف واحد بتحديد حدودها البحرية.
وقالت مصادر وزارية تواكب حركة الاتصالات الجارية لـ"الجمهورية"، إن التعيينات لن تنهي ما تسببت به التجاذبات حول استعادة الموقع للموارنة من ترددات تركتها بين أبناء الصف الواحد، وعلى أكثر من مستوى، وثمة مصادر حكومية تتوقع ان تنعكس هذه الخلافات هدوءا وتريّثا في مسلسل التعيينات الذي تنتظره أكثرية المواقع الإدارية المشغولة إما بالوكالة او بالإنابة، بعدما توسعت شهية التعيينات ودفعت في اتجاه سباق نحو السيطرة على المواقع الحساسة والمتقدمة، وخصوصا في بعض المؤسسات العامة والهيئات المستقلة.
وانعكاسا لهذه الأجواء، علمت "الجمهورية" أنّ لقاء كان من المقرر أن يعقد الجمعة الفائت بين المعاون السياسي للنائب ميشال عون الوزير جبران باسيل والمعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب وزير الصحة علي حسن خليل، والأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، لكنه لم يعقد بسبب تمسّك عون بموقفه من مديرية الأمن العام، وهو ما يظهّر حقيقة الخلاف الصامت بين عون والطرف الآخر، والذي بدأ يكبر حجمه.