تعليقاً على إخلاء سبيل بعض الموقوفين الإسلاميين، اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان معظم هؤلاء الموقوفين محتجزين لأسباب اصبحت غير منطقية، لا سيما في ظل عدم القدرة على إجراء محاكمة عادلة لهم بسبب عددهم الكبير، وبالتالي من المستغرب ان يتم الإفراج عنهم قبل إتمام المحاكمة.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت علوش الى أن أحكاماً صدرت بحق البعض، الذين عمدوا على الإستئناف ومن بينهم مَن تمّ الإفراج عنهم السبت الماضي.
وتوقف علوش عند "المصادفة المريبة" في توقيت الإفراج الذي جاء بالتزامن مع انطلاقة عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وكشف ان ميقاتي كان يزور سوريا لإطلاق بعض الموقوفين الذين يصبحون خاتماً بإصبعه.
وتابع علّوش ان المستغرب ايضاً ان يكون القضاء مسيّساً الى حدّ ان الإفراج تم في هذا الوقت في حين ان قوى 14 آذار وتيار "المستقبل" تحديداً طالبوا بالموضوع نفسه منذ فترة.
ورأى ان هذه الخطوة هي لإعطاء دفع للرئيس ميقاتي ضمن الجمهور الطرابلسي في محاولة لابتزازه في المستقبل.
ورداً على سؤال حول موقف الرئيس نبيه بري من بند الاستراتيجية الدفاعية بأنه حسم عبر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي اعتمدت في الحكومات السابقة، قال علّوش: "طاولة الحوار استمرت حتى بعد تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، لأن المشكلة الأساسية ليست حول الاستراتيجية الدفاعية فقط بل ايضاً حول وجود السلاح خارج إطار الدولة".
وأشار الى أن مسألة "الجيش والشعب والمقاومة" حسمت على مضض، ولكن تحديد هوية المقاومة وكيفية خضوعها لقرار الجيش والشعب أمر لم يحسم.
وشدّد على أن الأساس في العودة الى طاولة الحوار هي في حسم قضية السلاح غير الشرعي المتمثل بسلاح "حزب الله" مع المحافظة على المقاومة ضمن هذه المعادلة، مذكّراً ان قوى 14 آذار ترفض استمرار الحالة كما هي، اي ان يستمر السلاح مرتبطاً بمشروع ولاية الفقيه تحت مسمى المقاومة.