سلامة: الليرة مستقرة… ولا استهداف للمصارف اللبنانية

شكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة والموالاة والمعارضة على الثقة لاختياره لولاية رابعة لحاكمية المصرف.

واكد انه لم يقم باي اتصال بانتظار اتفاق الاطراف السياسية، لافتا الى انه "كان يجب ترك المجال لاتخاذ قرار تبعا لمصلحة لبنان وهذا ما جرى، يهمني الا ينخرط البنك المركزي في الصراع السياسي ولن اتخذ اي تصرف له توجها سياسيا بالمطلق".

واعتبر سلامة في حديث للـmtv ان هناك اليوم قدرة بشرية في لبنان تشكل داعما اساسيا للاقتصاد، مضيفا "دورنا هو ان نكون في خدمة هذه القدرة وانا متفائل بشأن مستقبل لبنان".

وشدد سلامة على انه اصبح للبنان موقعا على صعيد القطاع المصرفي العالمي بفعل مجموعات خطوات قمنا بها، معلنا ان الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة ولا خطر او خوف عليها.

واوضح ردا على سؤال ان "اغتيال الرئيس الحريري كان محطة مفصلية وتمكن مصرف لبنان من الحفاظ على الاستقرار بعد ذلك ادى الى المزيد من الثقة بالامكانات المصرفية والمالية للبنان، حرب عام 2006 كان لها وقع مهمّ وتمكّنا من تعدي المرحلة الصعبة اعطت اشارات اضافية للثقة".

وعن ملف البنك اللبناني-الكندي، قال سلامة "البنك اللبناني الكندي واجه اتهامات اميركية بانه قاعدة لتبييض الاموال تبعا للقانون الموجود في اميركا لكن الاتهام لا يعني ان الامر هو واقع ولم نبلّغ باي ادلة".

ولفت الى ان "هذا الاتهام يؤثر على البنك لناحية التحويلات بالدولار اضافة الى المس بسمعته، اتخذنا قرارات لتحصين الوضع في لبنان اكثر من هكذا اتهامات واعتبرنا ان القرار كان مضرا للبنان وغير عادل له كون لبنان لديه اجراءات تكافح تبييض الاموال".

واضاف "توجهت الى واشطن لمعالجة الامر سريعا ونجحت بذلك ولا يوجد اي مصرف مهدد في لبنان ان تكون هناك اجراءات تجاهه فلا استهداف للمصارف اللبنانية". وشدد على ان الاميركيين اكدوا ان لا هدف سياسيا وراء اتهام اللبناني الكندي انما امور تتعلق بتبيض الاموال في الداخل الاميركي ولم يتحدث احد معنا عن تبييض اموال لصالح حزب الله.

وشدد على ان لبنان يلتزم بجميع القرارات الدولية ذات الطابع العالمي فما هو المنطق بمعاقبة التزام قطاع بالشرعية الدولية؟ وما هي الرسالة التي توجه حينها الى بقية الدول؟

واردف "ما اسمعه ان لبنان ملتزم ويحترم الشرعية الدولية فلا ارى ان الوضع المقبل سيكون مأساويا وكل اللبنانيين يريدون العدالة والحقيقة وملاحقة المعتدين".

وجدد سلامة نفي "وصول 20 مليار دولار من سوريا الى لبنان او مرور هذه الاموال عبر النظام المالي ف20 مليار دولار مبلغ هائل لو دخل الى المصارف لكان تبين ذلك، في سوق النقد مبلغ 20 مليار دولار غير موجود نقدا ونعرف ان هذا الموضوع لم يحدث".

واعتبر ردا على سؤال ان "العقوبات المفروضة على اشخاص في سوريا المصارف اللبنانية على علم بها وهي متقيدة بهذه اللوائح حماية لتعاطيها مع الخارج وان كان هناك مواطنون من سوريا او غيرها طالما لا يطالها الحظر فانه يحق للمصارف التعاطي معهم".

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل