ابدت مصادر ديبلوماسية غربية لصحيفة "الشرق" ارتياحا لاعادة اطلاق عمل عجلة الدولة بعد الجمود والازمة التي شهدها الحكم منذ فترة.
وقالت المصادر انه على الرغم من بعض الخطوات الايجابية التي اتخذتها حكومة الرئيس ميقاتي حول بعض التعيينات الادارية والامنية التي اقرتها الا ان ذلك لا يعني اطلاقا ان حكومة ميقاتي لم تعد تحت المجهر الدولي لناحية الالتزام بالقرارات الدولية.
واشارت المصادر ذاتها الى انها تترقب ما قد تتخذه الحكومة خلال الايام المقبلة في مسألة تسليم المتهمين باغتيال الحريري قبل انتهاء المهلة المحددة.
واذ لفتت المصادر الى ان اتصالات رفيعة المستوى تجري بين بيروت ونيويورك، وبيروت ودول غربية وعربية معنية بالمحكمة الدولية فانها تهدف للتوصل الى تسوية او مخرج والا يكون هناك اي تداعيات سلبية على الوضع الداخلي.
وقالت ان المحكمة قائمة وعملها مستمر ولا يمكن التراجع عن اي قرار اتخذ بشأنها او فيها كما لا يمكن ابدا الغاء اي قرار ناجم عنها وبالتالي على الجميع التعاون والتعامل معها وفق الاصول المحض قانونية.
ومن هنا توقعت المصادر الا تتخلى الحكومة اللبنانية عن التعاون مع المحكمة الدولية والمجتمع الدولي لانها تدرك جيدا سلبيات هذا الامر وانعكاساته.
وقال المصدر ان الحكومة اللبنانية في وضع لا تحسد عليه نظرا للتجاذبات والسياسات المحورية التي تتأثر بها بشكل مباشر او غير مباشر.
ولم تتوقف المصادر الغربية الديبلوماسية عند ما يجري من تفاصيل "الحوار الساخن" في الداخل، ولا حتى التعيينات الادارية او الامنية فهذه امور طبيعية فالاساس بالنسبة اليها هو احترام القرارات الدولية والمؤسسات الناجمة واهمها اثنتان: المحكمة الدولية وقوات اليونيفيل وهما معيار التعاون مع الحكومة.