رأى النائب عماد الحوت انه "من المبكر جدا الحكم النهائي على ملف التعيينات لأنها لا تزال في البداية، مشيرا الى انه من الواضح أن هناك فريقا في الحكومة قادر أن يفرض وجهة نظره بغض النظر عن الأسماء المطروحة. وابدى خشيته من أن تكون باقي التعيينات سلسلة من فرض وجهات النظر كما حصل في اليومين الماضيين.
وردا على سؤال عن موضوع الشهود الزور، رأى الحوت في حديث الى إذاعة "الشرق" أن محاولة إعادة فتحه من جديد قد تكون بهدف عرقلة تنفيذ القرار الإتهامي، وعرقلة صدور ملحق له باتهام عناصر جديدة، معربا عن الخشية من أن يتحول ملف الشهود الزور الى ملف كيدي لإبتزاز عدد من القوى السياسية في هذا الإطار.
وعن تسليم المتهمين الى المحكمة الدولية قال: "لست أدري ما هي إمكانية أو قدرة السلطات اللبنانية الفعلية في إيجاد المتهمين في القرار الإتهامي بعد أن أعلن حزب الله أنه لا يمكن تسليمهم خلال لا يوم ولا سنة ولا 300 سنة، هذا مجرد ادعاء جهد يبذل في الوقت الذي يغيب فيه أي جهد حقيقي لإلقاء القبض على المتهمين"، معتبرا انه كان الأجدى بالحكومة التعامل بجدية أكثر مع القرار كأن تقوم بالدفاع قضائيا عن المتهمين عوض تضييع الوقت.
وعن دعوة رئيس الجمهورية الى طاولة الحوار وكلام الرئيس نبيه بري عن ثلاثية الجيش والمقاومة والشعب، دعا الحوت الى وضع جدول أعمال واضح، والوصول الى تعريفات واضحة لكل هذه الأمور، محذرا من ان غير ذلك سيكون الحوار إضاعة للوقت ولانتاج المزيد من الإحتقان.
ولفت الحوت الى ان الرئيس سليمان مطالب بالمزيد من التشاور والإنضاج قبل الدعوة الى الحوار حتى لا يفشل، رافضا أن تكون طاولة الحوار مجرد غطاء لحكومة من لون سياسي واحد، داعيا سليمان الى ردم الهوة بين اللبنانيين من خلال إعطاء مؤشرات الثقة بينهم".
وطالب الحوت بأن "لا تكون المقاومة حصرية، إنما أن يكون قرارها جزءا من منظومة دفاعية مشتركة قرارها بيد الدولة اللبنانية"، سائلا "من يحدد المقاومة؟ هل هو صاحب السلاح أم السلطة الرسمية"؟ ودعا الى تحديد هذا الموضوع حتى لا يتحول الى عبء على لبنان وسببا من أسباب الفتنة والإنقسام.