اعتبر نائب من "14 آذار" ان "صدور القرار الاتهامي وضع النقاط على الحروف في موضوع الحقيقة والعدالة ومنع الجريمة السياسية، وان السلاح غير الشرعي شكل نقطة تحول وكرس مفصلا لا يمكن ألا يتوقف عنده المتابعون وألا يحددوا التوجهات الحاسمة في هذا الإطار".
وقال في حديث لـ"الانباء": "من غير الممكن الحديث عن تحالف او نصف تحالف او عن أمر ظرفي او استراتيجي على مستوى المعارضة بل يجب رسم الخط العريض والمضي به قدما الى نهاية المطاف".
وتوقع النائب المعارض ان "يمضي حزب الله في معركته ضد المحكمة والحقيقة تبعا للنموذج الذي قدمه".
وافاد النائب ان "المعلومات المتوافرة له عن مسار القرار الاتهامي باغتيال الرئيس رفيق الحريري فإن المحكمة ستتبلغ على ما يبدو من السلطات اللبنانية ان هذالأخيرة سعت لإلقاء القبض على المتهمين الـ4 لكنها لم تجدهم، وهو ما يجب ان يحصل قبل مطلع آب المقبل، وأمام هذا الواقع المرجح فإن المحكمة تتجه الى تلاوة القرار الاتهامي علنا بين 4 و8 آب وإصدار مذكرات التوقيف الأخرى المتعلقة باغتيال الحريري".
وكشف النائب ان "المعلومات المتوافرة لدى الأوروبيين تشير الى ان الحزب القومي قد تسلح وأصبح جاهزا للتحرك بقوة في المناطق المسيحية".
ونفى "وجود معلومات رسمية من المحكمة الخاصة بلبنان عن ان القوميين هم الذين اغتالوا الوزير بيار الجميل".
ولم يستبعد ان "تفتح كل الملفات المحالة أمام المحكمة والمتعلقة بالجرائم المتصلة بالحريري، الأمر الذي قد تنطلق سبحته في غضون أشهر عدة وقد تكر تباعا".