واشار خليل في حديث لـ"الانباء" الكويتية الى أن "عدم وحدة القرار المسيحي ادى الى بقاء معادلة التعيينات الادارية كما كانت عليه خلال السنوات الماضية، مشددا على أنه "مخطئ من يعتقد أن حقوق المسيحيين تستعاد لمجرد استعادتهم منصب مدير عام الأمن العام أو غيره من المراكز ذات الفئة الاولى في الدولة.
واذ اشاد بحكمة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لنيته جمع الفرقاء اللبنانيين مجددا على طاولة الحوار الوطني، شدد خليل على أن لبنان أحوج ما يكون الى لقاءات بين قادة الصف الاول، خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات عمودية حادة. وتساءل عما تملكه قوى "14 آذار" كبديل للحوار لمنع انزلاق لبنان الى هاوية الاقتتال السياسي وفي أبعد الاحتمالات الى الاقتتال الشعبي".
وأعرب النائب خليل عن اعتقاده أن قوى "14 آذار" ترفض العودة الى طاولة الحوار ليس احتجاجا على عدم تنفيذ مقرراتها في العام 2006 حيال السلاح، إنما لممارسة الضغط على كل من الرئيسين سليمان وميقاتي كحلقة من حلقات برنامجها المعني بإسقاط الحكومة".
ودعا خليل قوى "14 آذار" الى أن تعي أن ملف سلاح المقاومة ليس ملفا لبنانيا صرفا، إنما هو ملف يدخل ضمن المعادلات الاقليمية ويخرج عن الإرادة اللبنانية في التعاطي معه".