ابدت اوساط في قوى"14 آذار" توجساً كبيراً من ملف التعينات خصوصاً مع صعوبة حصر أضراره". اذ تقول ان "هناك ما يفوق الـ 400 منصب شاغر في الدوائر والمؤسسات في الفئات الاولى والثانية والثالثة وحدها. واذا عمدت قوى الاكثرية الحالية الى ملء نصفها فقط في اقل الأحوال، فان ذلك وحده سيكفل لها ان تقيم انقلاباً داخل المؤسسات لمصلحة القوى المشاركة في الحكومة وحدها".
ورات الاوساط لصحيفة "الراي" ان "على المعارضة ان تجعل هذا الملف في مقدم اولوياتها اطلاقاً وان تمارس كل الضغوط المعنوية والسياسية والاعلامية وحتى الشعبية ان اقتضى الامر اذا مضت قوى الموالاة الجديدة في لعبة كيدية راحت معها تملأ شغور الدولة بلون سياسي واحد موصوف".
ولا تستبعد المصادر في قوى" 14 آذار" ان "يعود الكثير من مشهد المؤسسات السورية مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخاضع لضغط 8 آذار".
ولفتت في المقابل الى ان "هذا المنحى لن يكون سهلاً على الاطلاق ولو ان احتمالات تنفيذه تبدو كبيرة جداً. ذلك ان لا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ولا رئيس الحكومة يمكنهما ان يتحملا تبعة افلات الامور على غاربها امام تعيينات من لون واحد خصوصاً ان ردود فعل المعارضة ستكون شديدة الشراسة ولن توفر اي موقع هذه المرة. ناهيك عن ان هذا الاحتمال سيفجر حساسيات ذات وتيرة طائفية عالية خصوصاً لدى الجهات المسيحية".
وكشفت المصادر المعارضة ان "بحثاً ومشاورات ستجري في وقت سريع للاعداد لمرحلة المواجهة مع الخطوات التنفيذية للحكومة، وعلى نحو يختلف عما اعتاده جمهور 14 آذار. اذ ان لدى المعارضة معطيات كافية عما تعتزم الحكومة القيام به تدريجياً، وهي معطيات جدية وتعكس وجود خطة واضحة لدى الفريق الآخر ما يحتم خطة للمعارضة في موازاتها وحجمها".
وترى اوساط مراقبة ان هناك محاولة مدروسة لتحسين صورة الرئيس ميقاتي وتسليفه ضمن طائفته السنية عبر اراحته من خلال هذا الملف الذي بدأت طلائعه مع الافراج نهاية الاسبوع الماضي عن الشيخ نبيل رحيم الذي نقلته الى طرابلس سيارة ارسلها خصيصا ميقاتي".
واعتبرت اوساط 14 آذار ان ما يقوم به ميقاتي على هذا الصعيد يكشف أطرافاً عدة بينهم النائب العماد ميشال عون الذي كان يتّهم تيار "المستقبل" والرئيس سعد الحريري بدعم الأصوليات ورعايتها، مذكّرة بأن الداعية السلفي عمر بكري الذي اوقفه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي لم يُخرجه من السجن الا "حزب الله" الذي أوكل له محامياً هو احد نوابه".