اكد رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير رفض القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية طروحات رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن برفع الحد الادنى للاجور،معتبرا ان"الامر سيؤدي الى افلاس 80% من المؤسسات الخاصة في البلاد. وتاليا لا يمكن القطاع الخاص زيادة 100 الف ليرة. فكيف المطالبة بزيادته الى مليون و250 الف ليرة وفقا لما يطالب به غصن؟".
وإذ اشار الى ان "الحد الادنى الذي يطالب به الاتحاد العمالي يوازي الحد الادنى في بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا واليونان، استبعد ان يكون طرحه جديا لانه "يريد أن يرفع سقف مطالبه للوصول الى الحد المعقول".
و اضاف انه "في ظل الوضع الاقتصادي المتردي لا يمكن غالبية المؤسسات أن تقبل بهذه الزيادة معتبرا أن "مطالبة الاتحاد غير منطقية وتفوح منها رائحة السياسة، واضاف قائلا: ان "العمال الذين نحرص على راحتهم، يدركون تماما أوضاع المؤسسات التي يعملون فيها. وتاليا، فإن أي مطالبة بزيادة الاجور ستؤدي الى صرفهم من العمل".
واشار الى أن "موسم الصيف يبدو غير واعد سياحيا، وخصوصا في ظل وضع اقتصادي واقليمي وسياسي غير مستقر، لذا "لننتظر حتى آخر الموسم كي نرى عدد الموظفين الذين سيصرفون من اعمالهم".
ولفت الى ان الهيئات الاقتصادية كانت تعمل مع وزير العمل السابق بطرس حرب على اقتراح قانون يقضي بمنح العمال مبلغ من المال "اكرامية" لا تدخل في صلب الراتب الاصلي، "لكن استقالة الحكومة لم تمنح حرب فرصة التقدم بالمشروع".
واكد شقير ان "جولت غصن على المسؤولين تأتي في سياق حركة الاتحاد التي سبق واعلن انها ستبدأ فور تأليف الحكومة، بغية نقل مطالب الناس لمعالجة الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بعدما كانا غائبين عن الحكومات السابقة". مع العلم ان هناك محوران اساسيان سيركز عليهما الاتحاد العمالي في جولته، الاول المطالبة برفع الحد الادنى للاجور وتصحيحه وزيادة التقديمات الاجتماعية بما يخفف اعباء الكهرباء والنقل والطبابة والاستشفاء، والثاني اعادة النظر بالنظام الضريبي اذ تُحصّل الضرائب من مداخيل الاثرياء وليس من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود".